متابعات _ موجز الأحداث _
أعلن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في مصر عن موعد إيقاف تشغيل الأجهزة المحمولة المهربة التي لم تُسدد الرسوم الجمركية المستحقة عليها. اعتبارًا من 7 أبريل 2025، ستُحجب هذه الأجهزة عن جميع شبكات المحمول في البلاد، وذلك بعد انتهاء المهلة المحددة لتسوية أوضاعها، والتي استمرت لمدة ثلاثة أشهر.
منظومة إلكترونية جديدة لمراقبة الهواتف المهربة
تهدف هذه الخطوة إلى تطبيق المنظومة الإلكترونية الجديدة التي تسعى لتنظيم سوق أجهزة المحمول في مصر. وتستهدف المنظومة مكافحة الممارسات غير القانونية وتعزيز كفاءة العمليات التنظيمية في قطاع الاتصالات.
وتتضمن أهداف المنظومة:
- تعزيز المنافسة العادلة بين الشركات العاملة في السوق.
- حماية الاقتصاد المصري من تداعيات الأجهزة المهربة.
- دعم صناعة الهواتف المحلية وتشجيع الشركات العالمية على التصنيع في مصر.
- ضمان توفير هواتف عالية الجودة بأسعار منافسة للمستهلكين.
التحول إلى صناعة محلية قوية
مع بدء العديد من الشركات العالمية في تصنيع هواتفها داخل مصر، تزداد الحاجة لرقابة مشددة لضمان حماية حقوق المستهلكين والمستثمرين. هذه الخطوة تسهم في تعزيز قدرة السوق المصري على التنافس عالميًا وتدعم الصناعة المحلية.
