المحامي العام بوزارة العدل: تنفيذ حكم محكمة العدل الدولية ضد الإمارات مضمون بقوة القانون الدولي
أكد الدكتور معتصم السنوسي، المحامي العام بوزارة العدل السودانية، أن أي حكم تصدره محكمة العدل الدولية لصالح السودان ضد دولة الإمارات العربية المتحدة سيكون ملزماً وقابلاً للتنفيذ وفقاً للقوانين الدولية.
وخلال المؤتمر التنويري الدوري لوزارة الثقافة والإعلام ببورتسودان، أوضح السنوسي أن ما يتداوله بعض القانونيين حول عدم إلزامية أحكام المحكمة الدولية يفتقر إلى الدقة القانونية، مشدداً على أن النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية والميثاق المنشئ لها ينصان بوضوح على إلزامية الأحكام، مع إمكانية تنفيذها جبراً عبر مجلس الأمن في حال عدم الامتثال الطوعي.
وفي معرض حديثه، أشار السنوسي إلى سابقة قانونية مماثلة عندما رفعت نيكاراغوا دعوى ضد الولايات المتحدة بتهمة دعم المتمردين وزعزعة الاستقرار الداخلي، مبيناً أن المحكمة رفضت اعتراضات واشنطن واختصاصها استناداً إلى اتفاقيات إقليمية، وأصدرت حكماً لصالح نيكاراغوا. وقد اضطرت الولايات المتحدة لاحقاً لدفع 250 مليون دولار كتعويض لتجنب تنفيذ حكم المحكمة عبر مجلس الأمن.
واختتم السنوسي حديثه بالتأكيد أن السودان يسير بخطى قانونية راسخة في قضيته ضد الإمارات، مستنداً إلى تجارب دولية سابقة تؤكد قوة وأهمية أحكام محكمة العدل الدولية في حماية سيادة الدول واستقرارها.
