بين إدانة مجلس الأمن وصمت السلاح من ينقذ مدنيي دارفور
منابعات – مزجز الأحداث
وصفت حركة العدل والمساواة السودانية بيان مجلس الأمن الدولي الذي أدان الجرائم الوحشية التي ترتكبها مليشيا الدعم السريع في مدينة الفاشر ومخيمي زمزم وأبو شوك، بأنه خطوة أولى نحو إنصاف الضحايا، لكنه لا يرقى إلى حجم الكارثة الإنسانية المتفاقمة في إقليم دارفور.
وأكد الدكتور محمد زكريا، أمين الإعلام والناطق الرسمي باسم الحركة، في بيان صدر اليوم من مدينة بورتسودان، أن البيان الأممي يمثل تطورًا مهمًا في الاعتراف الدولي بفظائع المليشيا ضد المدنيين، لكنه يبقى غير كافٍ في ظل استمرار جرائم القتل اليومي والاستهداف العشوائي للنساء والأطفال وكبار السن وعمال الإغاثة داخل مخيمات النزوح.
قصف ممنهج وتجاهل للقرارات الدولية
وأشار البيان إلى أن مليشيا الدعم السريع تواصل تنفيذ قصف عشوائي للأحياء السكنية والمخيمات، وترتكب جرائم قتل وترويع بشكل منظم، غير مبالية بقرارات مجلس الأمن، وفي مقدمتها القرار 2736 الذي يطالب بإنهاء الحصار على المدنيين.
كما شملت الانتهاكات، وفقًا للبيان، القتل الجماعي، استهداف الكوادر الطبية والإغاثية، نهب المرافق العامة، واقتحام معسكرات النزوح، ما يعد انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني ولقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
دعوات لتصنيف الدعم السريع كتنظيم إرهابي
وطالبت حركة العدل والمساواة مجلس الأمن باتخاذ إجراءات صارمة ضد المليشيا وقياداتها، بما في ذلك تصنيف الدعم السريع كتنظيم إرهابي، وفرض عقوبات دولية مباشرة على المسؤولين عن الانتهاكات.
كما دعا البيان إلى محاسبة الدول التي تواصل تزويد المليشيا بالسلاح والدعم اللوجستي، معتبرًا أن هذا الدعم يشجع المليشيا على الاستمرار في جرائمها ويشكل تواطؤًا مباشرًا مع الجرائم ضد الإنسانية في دارفور.
دعوة لحماية المدنيين ووقف تسليح المليشيا
وحملت الحركة مجلس الأمن مسؤولية توفير حماية دولية عاجلة للمدنيين المحاصرين، ووقف تدفق السلاح إلى المليشيا، عبر إنشاء آلية رقابة دولية صارمة تضمن الالتزام بقرارات الحظر، ومحاسبة الدول التي تخرقها.
وفي ختام بيانها، شددت حركة العدل والمساواة على ضرورة التحرك العاجل من المجتمع الدولي لوضع حد للإفلات من العقاب، مؤكدة أن الوقت قد حان لاتخاذ إجراءات عملية تردع المجرمين وتنقذ الأبرياء، لا سيما في ظل التدهور السريع للأوضاع الإنسانية في دارفور.
