مصر على موعد مع تغيير تاريخي في قانون الإيجار
متابعات – موجز الأحداث
تعيش الأوساط المصرية حالة من الترقب مع اقتراب المهلة القانونية المحددة لتعديل قانون “الإيجار القديم” للأغراض السكنية، وسط قلق واسع بين ملايين المستأجرين والمالكين على حد سواء، في ظل عدم تقديم الحكومة حتى الآن لأي مشروع قانون رسمي إلى مجلس النواب، رغم تبقّي 3 أشهر فقط على انتهاء المهلة التي حددتها المحكمة الدستورية العليا.
حكم المحكمة يعيد الملف إلى الواجهة
وكانت المحكمة الدستورية قد أصدرت حكمًا في نوفمبر 2024 بعدم دستورية بعض مواد القانون رقم 136 لسنة 1981، معتبرة أن ثبات الأجرة السنوية للوحدات السكنية لا يراعي التوازن بين حقوق المؤجر والمستأجر، ما دفع مجلس النواب إلى مطالبة الحكومة بتقديم مشروعها لتعديل القانون قبل فوات الأوان.
النواب يُحذرون من أزمة قريبة
وحذر أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، من أن تأخير الحكومة في تقديم مشروعها قد يؤدي إلى أزمة قانونية واجتماعية حادة إذا تم تطبيق الحكم دون بدائل واضحة، مشيرًا إلى أن البرلمان قد يتولى مناقشة مشاريع مقدمة من النواب مباشرة.
حكومة تتحرك ببطء وقلق شعبي متصاعد
وفي وقت لم يصدر فيه أي تعليق رسمي من الحكومة، كشفت مصادر مطلعة أن الحكومة تعكف فعليًا على إعداد قانون بديل يتضمن حلولًا متدرجة، تشمل زيادة تدريجية في الإيجارات خلال 3 إلى 5 سنوات، وربما السماح بشراء الوحدة السكنية للمستأجر بشروط عادلة.
مخاوف متبادلة بين الملاك والمستأجرين
المستأجرون يطالبون بضمانات تحميهم من التشريد، مؤكدين أنهم يسكنون تلك الوحدات منذ عقود طويلة. بينما يرى الملاك أن القانون بصيغته الحالية يحرمهم من حقوقهم المالية والعقارية، ويطالبون بتحرير العلاقة الإيجارية تدريجيًا بما يراعي العدالة.
الخبراء يدعون للحوار الشامل
وفي هذا السياق، شدد خبراء قانونيون واقتصاديون على أهمية إيجاد حلول توافقية متوازنة، تأخذ في الاعتبار الظروف الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين، وتُحقق العدالة، وتحفز سوق العقارات على النمو، بما يخدم المصلحة الوطنية على المدى البعيد.
