بعد 10 سنوات.. هل يعود المؤتمر الوطني للمشهد النقابي
متابعات – موجز الأحداث
أبدى مكتب النقابات بالحزب الشيوعي السوداني قلقه الشديد إزاء ما وصفه بمحاولات إعادة حزب “المؤتمر الوطني” المحلول إلى المشهد النقابي، محذرًا من تعديلات “غير قانونية” على الوثيقة الدستورية لعام 2019، في خطوة اعتبرها تهديدًا مباشرًا لمكتسبات ثورة ديسمبر المجيدة.
ووفقًا لبيان صدر يوم الثلاثاء 22 أبريل، اتهم المكتب المسجل العام لتنظيمات العمل بإصدار توجيهات لاتحاد نقابات عمال السودان واتحاد أصحاب العمل تقضي بإجراء تعديلات مخالفة للدستور، تمهيدًا لإجراء انتخابات خلال أسبوعين. وقد أثار القرار، الصادر من مكتب المسجل في مدينة بورتسودان، جدلاً واسعًا ورفضًا من الاتحادات المنتخبة خلال الفترة الانتقالية.
وحذر البيان من أن هذه الإجراءات تُمهد الطريق لعودة عناصر النظام السابق إلى قيادة النقابات، مما يعيد البلاد إلى الوراء ويهدد بإخماد صوت الحراك المدني واستخدام النقابات كوسيلة لقمع المطالب الشعبية.
وأشار الحزب إلى أن السودانيين عانوا طيلة السنوات الماضية من انقلاب عسكري وحرب مزقت البلاد، وأن هذه المحاولات تتجاهل تمامًا الأوضاع المأساوية التي يمر بها المواطنون، وتُعيد إلى الأذهان ممارسات القمع والتضييق التي شهدتها البلاد قبل الثورة.
كما اتهم البيان مسجل تنظيمات العمل بخرق الاتفاقية الدولية رقم 87 الخاصة بالحريات النقابية، والتي صادقت عليها الحكومة الانتقالية عقب الثورة، مؤكدًا أن تشكيل النقابات ولجانها التمهيدية هو حق أصيل للعمال ولا يخضع لقانون المنشأة لعام 2010.
ودعا الحزب الشيوعي جميع العاملين والعاملات إلى الوقوف صفًا واحدًا في وجه ما أسماه “محاولات إحياء النظام البائد”، والعمل على بناء جبهة نقابية واسعة للدفاع عن حقوق العمال ومساندة النازحين واللاجئين، ودعم جهود إيقاف الحرب وتحقيق السلام والاستقرار في السودان.
واختتم البيان بالتشديد على أن الزمن قد تجاوز مرحلة تسلط الحزب الواحد، وأن الحركة النقابية السودانية يجب أن تبقى مستقلة، حرة، ومعبرة عن تطلعات القواعد العمالية، لا أداة بيد أي جهة سياسية تسعى بإعادة الماضي.
