لأول مرة حسم الجدل بشأن ملكية ”بنك الخرطوم”
متابعات _ موجز الأحداث _ في أول ظهور إعلامي لها منذ اندلاع الحرب، كشفت لمياء كمال ساتي، الرئيس التنفيذي لـبنك الخرطوم، عن تفاصيل جهود البنك الاستثنائية في ظل الظروف الأمنية والاقتصادية الراهنة، مؤكدة أن بنك الخرطوم كان أول مؤسسة مصرفية تباشر نشاطها من بورتسودان، في خطوة تعكس ريادته والتزامه الوطني.
إنضم إلى قروباتنا على الواتساب 
https://chat.whatsapp.com/HC2aTxt7rOW6BYqEQQDz7W
وأوضحت ساتي أن تطبيق “بنكك“، الذي يُعد أول منصة مصرفية رقمية بالسودان، يواصل لعب دور محوري في تيسير المعاملات اليومية لملايين العملاء، مع التركيز على دعم الشمول المالي والمبادرات المجتمعية في مجالات التعليم والصحة، بما في ذلك مشاريع مياه الشرب ودعم المدارس في القرى.
وفي سياق دوره في دعم الاقتصاد الكلي، أبرزت ساتي مساهمة بنك الخرطوم في تمويل السلع الاستراتيجية مثل القمح والوقود والأدوية، مستفيدًا من علاقاته العريقة مع المؤسسات المالية الإقليمية والدولية. وأشارت إلى أن البنك يقود تنفيذ “محفظة السلع الاستراتيجية” بتكليف من بنك السودان المركزي، والتي أسهمت في استقرار سوق الصرف وتوفير المواد البترولية في وقت بالغ الحساسية.
وحول الرسوم الجديدة التي أثارت جدلاً، أوضحت ساتي أن هذه الخطوة جاءت لمواجهة التكاليف التشغيلية المرتفعة، مع مراعاة قدرات العملاء، لافتة إلى التزام البنك بتحديث بنيته الرقمية وتحسين جودة الخدمات عبر فريق دعم متكامل يعمل على مدار الساعة.
كما أكدت ساتي أن بنك الخرطوم، الذي يتجاوز عمره مائة عام، يواصل أداء دوره كمؤسسة مصرفية وطنية ذات بعد استراتيجي، مشيرة إلى أن البنك يعمل حاليًا على توسيع خدمات التمويل الأصغر، وتطوير منتجات رقمية مبتكرة، ضمن رؤية طموحة لتأهيل القطاع المصرفي للمشاركة الفاعلة في إعادة إعمار السودان بعد الحرب.
وختمت ساتي بالتأكيد على التزام بنك الخرطوم بمواصلة أداء رسالته الاقتصادية والاجتماعية، وتعزيز الثقة في الجهاز المصرفي، معتبرة أن استمرارية البنك في ظل هذه الظروف الصعبة هو “بيان عملي على وفائه بدوره الوطني والتنموي”.
