فضيحة فساد تهز مؤسسة حكومية
متابعات _ موجز الأحداث _ أصدر معتمد اللاجئين المكلف، محمد يس التهامي، قرارًا بفصل عدد من الموظفين داخل المفوضية، بعد كشف تحقيق إداري موسع عن تجاوزات كبيرة في عمليات التعيين والمؤهلات العلمية، في ما وصف بأنها واحدة من أخطر قضايا الفساد الإداري التي تطال مؤسسات الدولة في الفترة الأخيرة.
وبحسب معلومات مؤكدة، جاءت هذه الخطوة عقب تقارير صحفية نشرتها “سودان تربيون”، سلطت الضوء على عمليات تعيين مثيرة للجدل داخل المفوضية، خاصة بعد اندلاع الحرب في أبريل 2023، ليباشر المعتمد بعدها تفتيشًا شاملاً لمراجعة المؤهلات وتدقيق سجلات العاملين.
وثائق رسمية تكشف تورط قيادات دون مؤهلات
تكشف وثائق رسمية حصلت عليها الصحيفة عن تعيين أفراد في مناصب عليا دون أي مؤهل أكاديمي معتمد، من بينهم موظف قيادي بارز تبيّن أنه لا يحمل شهادة دراسية، مما دفع المعتمد إلى إصدار توجيهات صارمة بتوسيع التحقيق ومراجعة شاملة لكل ملفات العاملين.
كما أظهرت الوثائق إعادة تعيين مدير تنفيذي سبق أن تم فصله بسبب تجاوزات، وعاد للعمل خلال الحرب بموجب تعاقد مؤقت، في خرق واضح للوائح الخدمة المدنية.
مهلة للمراجعة وتوجيهات صارمة بالإصلاح
منح المعتمد مساعديه مهلة أقصاها شهر لاستكمال التحقيق الإداري ومراجعة المؤهلات في كافة الولايات، مع ضرورة إرسال نسخ موثقة منها إلى مكتب الرئاسة. ويُتوقع أن تتسع رقعة هذه التحقيقات لتشمل تعيينات الأعوام الخمسة الماضية، في إطار توجه لإعادة هيكلة المفوضية.
ردود فعل: بين الترحيب والتحذير
قرارات المعتمد لاقت ترحيبًا شعبيًا واسعًا، واعتبرها البعض خطوة نحو تطهير مفاصل الدولة من الفساد. في المقابل، حذّر مراقبون من أن تتحول هذه الخطوة إلى أداة لتصفية حسابات داخلية، مطالبين برقابة محايدة لضمان العدالة الإدارية.
مفوضية اللاجئين تحت المجهر
في ظل التحديات الإنسانية الكبيرة التي تواجه البلاد، باتت مفوضية اللاجئين في قلب عاصفة إعلامية ورقابية. وتزداد الدعوات لمحاسبة المتورطين، وإجراء إصلاحات هيكلية تضمن الشفافية وتحفظ حقوق اللاجئين والعاملين على حد سواء.
