جبريل إبراهيم يحسم الجدل ويطمئن الموظفين بشأن المرتبات
متابعات _ موجز الأحداث _ في خضم الجدل المتصاعد حول ما يُعرف بـ”الدولار الجمركي” وزيادة قيمته وتأثيره المباشر على أسعار السلع بالسوق السوداني، خرج وزير المالية السوداني، جبريل إبراهيم، بتصريح حاسم ينفي فيه وجود هذا المصطلح ضمن السياسات المالية الحالية للدولة.
وكانت مواقع إخبارية وعدد من المختصين قد أفادوا في 17 يوليو 2025م، بحدوث زيادة غير معلنة في ما أطلقوا عليه “الدولار الجمركي”، مشيرين إلى أنه ارتفع من 2000 إلى 2400 جنيه سوداني، ضمن مساعٍ حكومية لتقليص الفجوة بين السعر الرسمي وسعر السوق الموازي.
جبريل: لا وجود للدولار الجمركي منذ توحيد سعر الصرف
وبحسب ما نقلته منصة “دارفور الآن”، أكد جبريل أن الحكومة قامت بتوحيد سعر الصرف منذ يونيو 2021، وهو ما ألغى عمليًا أي وجود لفئات متعددة مثل الدولار الجمركي أو الحسابي، موضحًا أن جميع التعاملات الجمركية تُحسب وفق السعر الرسمي الصادر يوميًا عن بنك السودان المركزي.
وأشار الوزير إلى أن الجمارك لا تفرض زيادات مستقلة، بل تواكب التغيرات اليومية في سعر الصرف الرسمي، مضيفًا أن الحديث عن زيادات منفصلة في الجمارك أو وجود “دولار جمركي” خاص هو تضليل للرأي العام، حسب وصفه.
رسوم الجمارك لم تشهد زيادة جديدة
وفي رده على ما يتم تداوله حول زيادات في رسوم الجمارك بالمنافذ المختلفة، نفى جبريل أي زيادات جديدة، مؤكدًا أن الجمارك تتبع السعر المحدد من بنك السودان المركزي فقط. وقال: “ما يُروج بشأن الزيادات الجمركية لا أساس له من الصحة، ونرفض تسييس القضايا الاقتصادية بهذه الطريقة”.
الرواتب: صرف 100% وانتظام في الدفع
وفي سياق موازٍ، طمأن وزير المالية السوداني موظفي الدولة بشأن قضية الرواتب، كاشفًا عن رفع نسبة صرف أجور العاملين إلى 100% في موازنة العام 2025، مقارنة بـ60% في العامين الماضيين. وأوضح أن الرواتب تُصرف حاليًا بانتظام وبدون تأخير منذ أكثر من ستة أشهر.
وأكد جبريل أن الوزارة تولي ملف الأجور أولوية قصوى، على الرغم من الظروف الاقتصادية المعقدة التي تمر بها البلاد، مشيرًا إلى التزام الحكومة الكامل بصرف المرتبات كاملة وفي موعدها، رغم أن قيمتها لم تعد تكفي احتياجات العاملين في ظل الارتفاع المتزايد للأسعار.
خلاصة المشهد
بين النفي القاطع لوجود الدولار الجمركي، والتأكيد على استقرار الجمارك ورفع أجور العاملين، تسعى وزارة المالية السودانية إلى احتواء موجة القلق وسط المواطنين، وتقديم صورة أكثر وضوحًا حول اتجاهات السياسة الاقتصادية للمرحلة المقبلة.
