إجراءات صارمة ضد تشغيل أو إيواء الأجانب غير النظاميين
متابعات _ موجز الأحداث _ أصدرت لجنة تفريغ العاصمة من اللاجئين والأجانب غير الشرعيين تنويهاً مهماً دعت فيه المواطنين إلى ضرورة حمل مستنداتهم الثبوتية بشكل دائم، محذّرةً من أن السلطات ستتخذ إجراءات قانونية صارمة ضد أي مواطن يثبت تورطه في تشغيل أجنبي أو إيوائه أو تأجير عقار له بطرق مخالفة للقانون.
وأكدت اللجنة أن هذه الإجراءات تأتي ضمن خطة أمنية مشددة تهدف إلى الحد من التهديدات الأمنية والاجتماعية الناتجة عن الوجود الأجنبي غير المقنن في العاصمة، مشيرة إلى أنها ستباشر تطبيق كافة اللوائح والقوانين ذات الصلة دون استثناء.
وفي الوقت نفسه، شددت اللجنة على التزام الدولة باستضافة الأجانب المقننين قانونياً وتقديم الخدمات لهم في إطار مسؤولياتها الأمنية والاجتماعية والإنسانية.
كما دعت المواطنين إلى رفع الوعي المجتمعي بمخاطر الوجود الأجنبي غير النظامي، لما له من تأثير مباشر على ارتفاع معدلات الجريمة، والازدحام السكاني، والضغط على الخدمات العامة والبنى التحتية.
وحثّت اللجنة جميع الأجانب المقيمين بصورة غير قانونية على المغادرة الطوعية فوراً، مؤكدة أن الحملات الضبطية الجارية لن تستثني أحداً، وأن تطبيق القانون سيكون شاملاً لضمان أمن واستقرار العاصمة.
