الجنائية الدولية تفتح تحقيقًا رسميًا في جرائم الفاشر 

 الجنائية الدولية تفتح تحقيقًا رسميًا في جرائم الفاشر 

متابعات _ موجز الأحداث _ أعلن مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية عن فتح تحقيق رسمي بشأن الجرائم والانتهاكات المروعة التي شهدتها مدينة الفاشر في إقليم دارفور، مؤكدًا بدء إجراءات فورية لجمع وحفظ الأدلة لاستخدامها في الملاحقات القضائية المستقبلية ضد المتورطين.

وفي بيان صدر مساء الأحد، أعرب المكتب عن قلقه البالغ إزاء التقارير الموثقة حول عمليات القتل الجماعي والاغتصاب والتصفيات الميدانية التي يُزعم ارتكابها خلال هجمات قوات الدعم السريع على المدنيين في المدينة.

وقال البيان إن هذه الفظائع تمثل جزءًا من نمط عنف ممنهج تعانيه منطقة دارفور منذ اندلاع الحرب في أبريل 2023، مشيرًا إلى أن هذه الأفعال قد ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بموجب نظام روما الأساسي.

وأوضح المكتب أن المحكمة الجنائية الدولية تملك الاختصاص الكامل للتحقيق في الجرائم المرتكبة في دارفور بموجب قرار مجلس الأمن رقم 1593 (2005)، مؤكداً أن فريقه الميداني يعمل بكثافة على توثيق الانتهاكات من خلال بعثات ميدانية متكررة، والتواصل مع الضحايا والمجتمع المدني، وتعزيز التعاون الدولي.

وأشار البيان إلى أن إدانة المحكمة الأخيرة لزعيم الجنجويد علي كوشيب بارتكاب جرائم في دارفور عام 2004 تمثل تحذيرًا صريحًا لجميع أطراف النزاع بأن العدالة الدولية ستطال كل من يثبت تورطه في الجرائم ضد المدنيين.

كما دعا مكتب المدعي العام جميع الأفراد والمنظمات، بما في ذلك العاملة في مجالات حقوق الإنسان والإغاثة والمجتمع المدني، إلى تقديم أي معلومات أو أدلة حول الانتهاكات الأخيرة في الفاشر عبر منصة OTP Link الآمنة التابعة للمحكمة.

في السياق ذاته، أدان مجلس الأمن الدولي بشدة الهجوم الذي شنته قوات الدعم السريع على الفاشر، مشيرًا إلى أنه تضمن إعدامات ميدانية واعتقالات تعسفية وجرائم ذات دوافع عرقية، ودعا المجلس جميع الأطراف إلى الالتزام الفوري بوقف إطلاق النار وتنفيذ القرار (2736)، الذي ينص على رفع الحصار عن المدينة ووقف القتال فورًا.

وأكد المجلس أن الوضع الإنساني في الفاشر كارثي ويستدعي تحركًا دوليًا عاجلاً، مشددًا على ضرورة محاسبة الجناة وضمان عدم الإفلات من العقاب.