تصريحات جديدة من وزير الداخلية حول مطار الخرطوم واسترداد منازل المواطنين

تصريحات جديدة من وزير الداخلية حول مطار الخرطوم واسترداد منازل المواطنين

متابعات _ موجز الأحداث _ نفى وزير الداخلية الفريق شرطة بابكر سمرة مصطفى وجود أي فوضى أو تجاوزات في عملية استرداد المواطنين لمنازلهم بالعاصمة الخرطوم، مؤكداً أن الأوضاع الأمنية تحت السيطرة الكاملة، وأن الشرطة تعمل بكامل وحداتها في العاصمة، إلى جانب استعداد مطار الخرطوم الدولي لاستئناف التشغيل قريباً.

وأوضح الوزير، في تصريحات نقلتها منصة المحرر، أن ما تردّد عن سكن بعض الأفراد بالقوة في منازل الغائبين خلال فترة الحرب “غير دقيق”، مشيراً إلى أن جميع الشكاوى تُنظر بشكل فردي عبر مكتبه مباشرة. وأكد أن معظم الحالات التي تم تسجيلها كانت ناتجة عن ظروف استثنائية فرضتها الحرب، وتمت معالجتها بتعاون بين المواطنين والشرطة، باستثناء حالات محدودة تمت السيطرة عليها سريعاً.

وأشار وزير الداخلية إلى أن الشرطة السودانية استعادت نشاطها بالكامل بعد إعادة تأهيل وتشغيل أكثر من 100 قسم شرطة في مختلف أنحاء العاصمة، مع تنفيذ أطواف ليلية منتظمة لحفظ الأمن وملاحقة المتفلتين. وأضاف أن البلاغات الجنائية المسجلة حالياً “عادية ومحدودة”، مقارنة بما كانت عليه قبل الحرب، مؤكداً أن “لا توجد مدينة فاضلة، لكن الأمن الآن مستتب في الخرطوم بشكل كبير”.

وفي سياق متصل، أعلن الوزير عن اكتمال أعمال الصيانة والتأهيل في مطار الخرطوم الدولي، بما في ذلك صالات السفر الخارجية والداخلية، مشيراً إلى أن المطار سيُستأنف تشغيله قريباً وفق ترتيبات أمنية مشددة.

كما كشف الوزير عن استئناف جميع الخدمات المدنية المتعلقة بالجوازات، الرقم الوطني، الجنسية، والوثائق الرسمية، في مجمعات تقع بمناطق شرق النيل، بحري، جنوب الخرطوم، وأم درمان، ضمن خطة الحكومة لإعادة الحياة الإدارية والخدمية للعاصمة.

وفي ملف المرور، أكد الفريق سمرة أن شرطة المرور استعادت قاعدة بيانات المركبات بالكامل، مما يسهم في حفظ حقوق الملكية وتتبع السيارات المنهوبة. وأشار إلى أن الشرطة السودانية تعمل بالتنسيق مع الإنتربول والدول الأفريقية المجاورة لاسترداد المركبات المسروقة، وقد نجحت بالفعل في استعادة عدد كبير منها.

وختم الوزير بالتأكيد على أن الشرطة السودانية مستمرة في أداء واجبها الوطني رغم الظروف الصعبة، داعياً المواطنين إلى التعاون والتبليغ عن أي مخالفات، ومشدداً على أن “القانون هو المرجعية الوحيدة في استرداد الحقوق، ولا مكان للفوضى أو التصرفات الفردية”.