تفاصيل الورقة الأمريكية المثيرة حول إعادة تشكيل الجيش السوداني وتعيين حاكم عام”
متابعات _ موجز الأحداث
تفاصيل الورقة الأمريكية المثيرة حول إعادة تشكيل الجيش السوداني وتعيين حاكم عام”
متابعات _ موجز الأحداث _ كشفت مصادر حكومية رفيعة، الثلاثاء، تفاصيل من الوثيقة الأمريكية التي سلّمها مسعد بولس، مستشار الرئيس الأمريكي للشؤون الإفريقية والعربية، إلى الحكومة السودانية، والتي قالت إنها تحدد مسبقاً مخرجات أي حوار سياسي مرتقب، وترسم شكل المرحلة الانتقالية، بما في ذلك مستقبل الجيش والأجهزة الأمنية بعد “تفكيكها وإعادة تكوينها من جديد”.
وبحسب المصادر، فإن الطرح الأمريكي بلغ — وفق وصفها — مستوى غير مسبوق من التدخل، حتى بدا وكأن ما تبقى هو “تسمية حاكم أمريكي عام للسودان” ورفع أعلام الرباعية فوق القصر الجمهوري، في إشارة لعمق الهيمنة المتوقعة على عملية إعادة تشكيل الدولة.
إعادة هيكلة شاملة للمؤسسة العسكرية والأمنية
وتشير الوثيقة إلى أن العملية الانتقالية “سيقودها السودانيون”، لكنها تشترط في الوقت نفسه تأسيس آليات واسعة للعدالة الانتقالية والمساءلة باعتبارها أساس السلام الدائم. كما تنص على إصلاحات أمنية جذرية تشمل إعادة بناء الجيش ليصبح قوة وطنية موحدة ومهنية خاضعة للسلطة المدنية، وخالية من أي انتماء سياسي أو ارتباطات بتيارات الإسلام السياسي، بما فيها الإخوان المسلمون.
وتؤكد الورقة أن الجيش الجديد ستكون مسؤوليته حماية السيادة الوطنية والتصدي للتهديدات الخارجية، مع تفكيك كامل الأجهزة الأمنية والاستخباراتية الموازية وإعادة هيكلة القطاع الأمني لضمان الحياد والاستقلال والمساءلة.
برنامج نزع السلاح والتسريح وإعادة الدمج
وتطرح الوثيقة برنامجاً لنزع السلاح والتسريح وإعادة الدمج (DDR) يستهدف كل الجماعات المسلحة والقوات غير النظامية، في إشارة واضحة إلى قوات الدعم السريع والحركات المسلحة، بهدف إنهاء تعدد الجيوش وتأسيس جهاز أمني واحد محترف وغير مسيّس.
آلية دولية لإدارة وقف إطلاق النار
كما تقترح الورقة إنشاء لجنة دولية لتنسيق وقف إطلاق النار بإشراف “الشركاء الدوليين”، تكون مسؤولة عن إدارة الهدنة ومتابعة أي اتفاقات لاحقة. وتشمل اللجنة ممثلاً تُعيّنه الرباعية للتنسيق والتوجيه، وتُمنح صلاحيات واسعة تشمل:
مراقبة تنفيذ وقف إطلاق النار.
فرض الضمانات الدولية.
تأمين الممرات الإنسانية.
حماية المدنيين.
متابعة التزام الأطراف المتحاربة بتعهداتها.
وتنص الوثيقة على أن أي خروقات لوقف إطلاق النار ستُناقش داخل اللجنة بدلاً من أن تؤدي تلقائياً لانهيار الاتفاق، وهو ما يراه مراقبون نقلاً لمركز إدارة النزاع إلى آلية خارجية بالكامل.
عودة النازحين بإشراف دولي كامل
وتتضمن الورقة كذلك ترتيبات للعودة الآمنة للنازحين واللاجئين، مع ضمانات للحماية وتعويضات أولية للمتضررين، وهي قضية لطالما شكّلت محور خلاف بين الأطراف المتحاربة بشأن المسؤوليات والتبعات القانونية.
