قيادي بارز في المؤتمر الوطني يطلب للجوء سياسي في كندا
متابعات _ موجز الأحداث _ منحت سلطات الاستئناف في كندا السياسي السوداني والقيادي السابق بحزب المؤتمر الوطني عبد السخي عباس فرصة جديدة لإعادة النظر في طلب اللجوء الذي سبق أن رُفض بسبب ارتباطه بالحزب الحاكم سابقاً في السودان، والذي أطيح به عقب ثورة ديسمبر 2019.
وكانت دائرة الهجرة التابعة لمجلس الهجرة واللاجئين الكندي قد رفضت طلب عبد السخي، معتبرة أن عضويته في حزب المؤتمر الوطني تجعله “شخصاً غير مرغوب فيه” نظراً لاتهامات تتعلق بـ”اضطهاد المعارضين وتزوير الانتخابات”. إلا أن عبد السخي طعن في القرار أمام المحكمة الفيدرالية، مستنداً إلى المخاطر التي قد يتعرض لها حال ترحيله إلى السودان.
وبحسب ما نقلته صحيفة Winnipeg Sun، قضى القاضي سيباستيان غرامون في 10 أكتوبر الماضي بأن دائرة الهجرة لم تُراعِ التزامات كندا الدولية، خصوصاً مبدأ عدم الإعادة القسرية الذي يحظر ترحيل شخص إلى بلد قد يواجه فيه الاضطهاد أو خطراً جسيماً. وأكد القاضي في قراره أن السلطات كان عليها تقييم مدى انسجام قرار الرفض مع القيود التي يفرضها القانون الدولي.
وألغت المحكمة القرار السابق، وأمرت بإجراء مراجعة جديدة أمام مسؤول آخر، مشددة على ضرورة النظر في ما إذا كان عبد السخي يشكل خطراً شخصياً على كندا قبل اتخاذ قرار نهائي بشأن طلبه.
وشهد القرار القضائي استناداً إلى حكم أصدرته المحكمة العليا الكندية في عام 2023، ينص على إلزام محاكم الهجرة بتفسير قانون الهجرة وحماية اللاجئين بما يتوافق مع الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، بما في ذلك مبادئ عدم الإعادة القسرية.
يُذكر أن عبد السخي كان قد انشق عن حزب المؤتمر الوطني عام 2016 عقب انتقاد علني للحكومة في مقابلة إذاعية، ما أدى إلى فصله من الحزب، بينما ظل عضواً بالبرلمان حتى سقوط نظام البشير في 2019.
القرار الأخير لا يمنح عبد السخي صفة اللاجئ، لكنه يفتح أمامه الباب مجدداً لعرض قضيته استناداً إلى المعايير الدولية الملزمة لكندا.
