مستشار قانوني لـ”السودانيين” في مصر: “المتغطي بكرت مفوضية اللاجئين عريان”
متابعات _ موجز الأحداث
مستشار قانوني لـ”السودانيين” في مصر: “المتغطي بكرت مفوضية اللاجئين عريان”
متابعات _ موجز الأحداث _ قال مستشار التحكيم الدولي والقانوني ورئيس مركز الدعم القانوني للسودانيين في مصر، وليد بيك، إن بطاقة مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لا تمنح حامليها أي حماية قانونية فعلية داخل مصر، ولا تشكّل عائقًا أمام الحملات الأمنية التي تنفذها السلطات المصرية في مختلف المدن والمحافظات.
وأوضح بيك، في مقطع فيديو بثه على صفحته بموقع فيسبوك، أن الاعتماد على بطاقة المفوضية وحدها لا يغني عن الإقامة القانونية، مشيرًا إلى أن الحملات الجارية تستهدف بشكل أساسي الأجانب الذين لا يحملون إقامات سارية، بمن فيهم حاملو بطاقات المفوضية.
وبيّن أن الأشخاص الذين دخلوا مصر عبر القنوات الرسمية وتقدموا إلى مصلحة الجوازات واستلموا إيصالات رسمية لا تشملهم إجراءات التوقيف، لافتًا إلى أن هذه الإيصالات تحتوي على رمز إلكتروني (باركود) يتيح للسلطات التحقق من بيانات الشخص ووضعه القانوني.
وأكد بيك أن حاملي بطاقات المفوضية الذين دخلوا البلاد بطرق غير نظامية يظلون عرضة للمساءلة والترحيل، موضحًا أن البطاقة لا تُعد بديلاً عن الإقامة القانونية ولا توفر حماية من الإجراءات الأمنية.
وفي سياق متصل، حذر بيك من أن المدارس السودانية في مصر مهددة بالإغلاق، خاصة تلك التي لم تحصل على تصديقات رسمية من السفارة السودانية والجهات المصرية المختصة. ودعا الأسر السودانية، لا سيما حاملي البطاقة الصفراء، إلى التفكير في مستقبل أبنائهم الدراسي واتخاذ قرارات مسؤولة بشأن أوضاعهم القانونية.
وأشار إلى أن عددًا من المدارس السودانية اضطرت بالفعل إلى الإغلاق ومنح الطلاب إجازات مفتوحة، فيما لجأت بعض المؤسسات التعليمية إلى الدراسة عن بُعد، عقب تنفيذ إجراءات رسمية شملت إغلاق مدارس بالشمع الأحمر.
