توجيه قضائي جديد بشأن قضايا تطبيق “بنكك”
متابعات _ موجز الأحداث _ أصدر الجهاز القضائي في الولاية الشمالية منشوراً قضائياً جديداً بشأن القضايا المرتبطة بتطبيق بنكك التابع إلى بنك الخرطوم، وذلك بعد اطلاع رئيس القضاء على تقارير الهيئات التدريبية المختصة.
وأوضح المنشور أن القضايا المتعلقة بالتطبيق تُعد دعاوى مدنية عادية ولا يجوز ابتكار مسار إجرائي خاص للتعامل معها داخل المحاكم.
ووجّه الجهاز القضائي بأن يتم قيد هذه القضايا كدعاوى مدنية وفق الإجراءات المتبعة، مع إتاحة الفرصة للمدعي – بعد التصريح بالدعوى – لتقديم عريضة بطلب إجراءات تحفظية للنظر فيها في اليوم ذاته، بهدف حجز أي مبالغ مالية مرتبطة بالدعوى، وذلك وفق المواد المنظمة لذلك في قانون الإجراءات المدنية السوداني 1983، على ألا يؤثر ذلك على أي إجراءات حجز سبق أن اتخذتها النيابة.
ويأتي هذا التوجيه في ظل تزايد القضايا المرتبطة بالتطبيق، حيث تستقبل النيابات والمحاكم في السودان يومياً عشرات البلاغات المتعلقة بعمليات احتيال إلكتروني أو تحويلات مالية خاطئة عبر التطبيق، ما يدفع المتضررين إلى اللجوء إلى الجهات العدلية لاسترداد أموالهم.
