قرار عاجل من المسجل العام بشأن بيع الأراضي الخرطوم
متابعات _ موجز الأحداث _ أصدر المسجل العام للأراضي في السودان قراراً يقضي بمنع التصرف بالبيع أو أي إجراء ناقل للملكية في الأراضي التي تم إحياء سجلاتها بعد تلفها بسبب الحرب، وذلك لمدة ستة أشهر من تاريخ إعادة إحياء السجل الخاص بالقطعة.
ووجّه المسجل العام جميع رؤساء تسجيلات الأراضي ورؤساء لجان السجل في المكاتب المتضررة إلى تنفيذ القرار فوراً، والعمل على تطبيقه في جميع عمليات التسجيل العقاري المرتبطة بالسجلات التي أعيد إنشاؤها.
ويأتي القرار في ظل الأضرار الكبيرة التي لحقت بمكاتب الأراضي في ولاية الخرطوم نتيجة الحرب، حيث تعرضت العديد من السجلات للحرق أو التلف قبل أن تبدأ السلطات في إعادة إنشائها واستعادتها.
وشهدت العاصمة خلال الفترة الماضية حالات تزوير وبيع غير قانوني لأراضي مواطنين غائبين عن مناطقهم، حيث استغل بعض السماسرة والمحامين غياب أصحاب الأراضي وقاموا بتزوير سجلات وبيعها لآخرين، ما أثار مخاوف من تهديد الملكيات العقارية في عدد من الأحياء السكنية.
ويهدف القرار إلى حماية الملكيات ومنع التلاعب بالسجلات العقارية إلى حين استكمال مراجعة السجلات التي أعيد إحياؤها وضمان صحة البيانات المرتبطة بها.
