بنك السودان يعلن تعديل سقف التمويل الأصغر والصغير ويبشر المواطنين
متابعات _ موجز الأحداث _ أصدر بنك السودان المركزي المنشور رقم (2026/6) الخاص بتعديل سقوف التمويل الأصغر والصغير، في إطار توجهاته لتعزيز الشمول المالي وبناء نظام نقدي رقمي مستقر يدعم إعادة بناء الاقتصاد الوطني.
وبموجب التعديلات الجديدة، رفع البنك سقوف التمويل لعدد من القطاعات الحيوية، حيث زاد تمويل القطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني من 14 إلى 16 مليون جنيه، وقطاع النقل للأعمال الصغيرة من 13 إلى 15 مليون جنيه، فيما ارتفع تمويل القطاع المهني والحرفي من 10 إلى 12 مليون جنيه، وقطاع التجارة والصناعة من 7 إلى 9 ملايين جنيه، إضافة إلى زيادة تمويل القطاعات الخدمية من 3 إلى 5 ملايين جنيه.
كما استحدث البنك قطاعات تمويلية جديدة تستهدف دعم الصادرات وإعادة التأهيل، أبرزها تمويل سلاسل القيمة للقطاع الحيواني بغرض الصادر بسقف يصل إلى 25 مليون جنيه، والقطاع الزراعي بغرض الصادر حتى 22 مليون جنيه، إلى جانب إدخال قطاع تأهيل المأوى بسقف تمويلي يتراوح بين 10 و12 مليون جنيه.
وفيما يتعلق بالتمويل الصغير، قرر البنك رفع السقف الأعلى للتمويل الفردي أو الجماعي للمشروعات إلى 30 مليون جنيه، مع التشديد على ضرورة استيفاء الضمانات اللازمة.
وأكد البنك أن هذه الخطوة تأتي لمواكبة المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية، وتقليل الفجوة التمويلية، ودعم الأنشطة الإنتاجية، خاصة الموجهة للتصدير، بما يسهم في زيادة موارد البلاد من النقد الأجنبي وتعزيز الإنتاج المحلي.
وأشار إلى أن التعديلات تهدف كذلك إلى دعم جهود إعادة الإعمار وتحقيق الاستقرار الاجتماعي، عبر تمويل مشروعات الإسكان والأعمال الصغيرة، وتمكين الأفراد من تطوير مشاريعهم وتحويلها إلى كيانات اقتصادية منتجة تسهم في خلق فرص عمل ودفع عجلة الاقتصاد.
