قال رئيس تحرير صحيفة “التيار” والكاتب عثمان ميرغني، إن الحكومة تشترط تنفيذ “إعلان جدة”، وقدمت لها الوساطة تعهدات وضمانات بتنفيذ الإعلان، لكن الحكومة تشترط التنفيذ أولا وليس التعهد به.
وأضاف الكاتب للجزيرة نت، أن عدم استجابة الحكومة للضغوط الأميركية سببه ضغوط سياسية من قبل بعض الأطراف القريبة منها، وهذا قيد قدرتها على اتخاذ القرار.
المزيد من المشاركات
أما الباحث السياسي فيصل عبد الكريم، فيرى أن الحكومة متمسكة بعدم التراجع عن موقفها بشأن تنفيذ “إعلان جدة” قبل الانتقال لمناقشة الترتيبات الأمنية والعسكرية مع قوات الدعم السريع رغم الضغوط التي تتعرض لها، لداوع مرتبطة بالمواطنين والمؤسسة العسكرية.
ويوضح الباحث في تصريح للجزيرة نت، أن أي اتفاق تتوصل إليه الحكومة قبل خروج قوات الدعم السريع من منازل المواطنين لن يكون مقبولا من الشعب وسيكون خصما من رصيدها، ويجرد القيادة العسكرية والسياسية من المساندة الشعبية، كما أن المؤسسة العسكرية غير مهيأة لقبول أي تسوية مع الدعم السريع تمنحه دورا عسكريا وسياسيا في المستقبل.
ويضيف المتحدث أن الحكومة وقيادة الجيش وجدتا في الفترة الأخيرة دعما من قوى إقليمية واتجهت شرقا، وتشعر أنها في موقف دبلوماسي وعسكري أفضل، وأنه في ظل التناقضات وتضارب مصالح القوى الإقليمية والدولية فإنها في مأمن من أي عقوبات دولية.
كما أنه ليس هناك ما يدفع الحكومة السودانية، بحسب الباحث السياسي، إلى تقديم تنازلات أو منح الإدارة الديمقراطية في البيت الأبيض إنجازا سياسيا بلا ثمن قبل الانتخابات الأميركية.
