نفى نائب رئيس مجلس شورى قبيلة الفور، الدمنقاوي سيسي فضل سيسي، ما تردد عبر وسائل التواصل الاجتماعي بشأن عزل السلطان أحمد حسين أيوب علي دينار من منصبه وتعيين بديل له في مدينة بورتسودان.
أشار سيسي في تصريح لـ”دارفور24″ إلى أن ما قامت به إدارات وأعيان الفور في بورتسودان هو تشكيل مجلس شورى جديد بعد انقضاء الفترة القانونية للمجلس القديم.
جاء ذلك بعد أن واجهوا طريقاً مسدوداً نتيجة غياب السلطان الذي يتواجد خارج البلاد، إضافة إلى موقفه العلني من الحرب الذي أدى إلى وضعه في قائمة المطلوبين جنائياً من قبل الدولة.
وأفاد بأن “لم يكن أمام ممثلي القبيلة خيار آخر سوى اتخاذ موقف يلبي احتياجات أفرادها المتضررين من الحروب في السودان على مدار أكثر من عقدين، ولإظهار موقف من النزاع المستمر”.
المزيد من المشاركات
واتهم سيسي الأطراف التي تسعى لعزل السلطان بأنها تهدف إلى إحداث انقسام في قبيلة الفور.
وأضاف أن “صلاحية المجلس القديم برئاسة السلطان أحمد، والذي كان ينوب عنه ثلاثة أشخاص توفي اثنان منهم، وبقي المقدوم صلاح محمد الفضل فقط، قد انتهت منذ عام 1996، ولم تتمكن القبيلة من تشكيل مجلس جديد”. لذلك قام الأعيان بعقد لقاءات استمرت لأكثر من شهرين، حيث تم التصويت على خيار إعادة ترميم مجلس الشورى ومراجعة لائحته من قبل أكثر من (15) محامياً.
وقد تم تعيين المقدوم صلاح محمد الفضل رئيساً للمجلس وكُلف بأداء مهام السلطان، دون أن يتم عزل السلطان الحالي أو تعيين سلطان جديد.
أوضح أن المجلس الجديد مُكلف بتنظيم ما وصفه بـ “حرب الكرامة” مع ممثلين آخرين من قبائل مختلفة، وتلبية احتياجات أفراد القبيلة داخل البلاد وخارجها، وتمثيل القبيلة في المناسبات الرسمية، وأن فترة عمله مرتبطة بمدة زمنية محددة تنتهي مع انتهاء الحرب.
أثار تأسيس مجلس شورى جديد لقبيلة الفور في بورتسودان استياءً كبيراً بين المثقفين وأعيان والإدارات الأهلية للقبيلة، مما دفعهم لإصدار بيان يندد بهذا المجلس، معتبرين أن هذه الخطوة تهدف إلى إقصاء السلطان أحمد حسين أيوب علي دينار من منصبه، وتعد انتهاكاً للأعراف والقوانين المعروفة لدى الفور فيما يتعلق بالحكم والسلطة. أكدوا خلال البيان مرة أخرى ثقتهم في السلطان أحمد دينار باعتباره السلطان الشرعي لسلطنة دارفور.
