قرارات جديدة من المسجل العام للأراضي لضبط شهادات البحث
متابعات _ موجز الأحداث _ أصدر المسجل العام للأراضي، قاضي المحكمة العليا شرف الدين أحميدي محمد، قرارات وتوجيهات جديدة تلزم مكاتب تسجيلات الأراضي في مختلف الولايات بجملة من الضوابط والإجراءات، بهدف تجويد العمل وضمان سلامة المعاملات العقارية وحماية حقوق المواطنين.
وشدد القرار على أن تكون شهادات البحث المستخرجة لأي غرض مطابقة تمامًا للسجلات الورقية الحالية، وفق أولوية التصرف (التصرف الأول)، وأن تتطابق مع الملف الورقي للقطعة المعنية.
كما ألزمت القرارات مقدمي الطلبات بإحضار إقرار قضائي مشفوع باليمين يثبت خلو القطعة محل الطلب من أي رهونات أو حجوزات صادرة من النيابات المختصة. وفي حال كانت شهادات البحث بغرض التصرف، وجّه المسجل العام بالالتزام بمنشوراته السابقة، بما في ذلك النشرة رقم (2025/3م) ومنشورات تسجيل الأراضي رقم (52)، التي تشدد على فحص المستندات المقدمة بدقة قبل إجراء أي تسجيلات جديدة.
وكانت السلطات القضائية قد علّقت العمل في السجلات خلال سيطرة المليشيا على ولايات الخرطوم والجزيرة وأجزاء من سنار والنيل الأبيض، بسبب فقدان عدد من البيانات، وذلك منعًا للتلاعب بحقوق المواطنين.
وفي وقت سابق، حذّرت حكومة ولاية الخرطوم من محاولات بعض الجهات والأفراد الاستيلاء على أراضي الدولة أو بيعها بطرق غير قانونية، مؤكدة أن وزارة التخطيط العمراني هي الجهة الوحيدة المخول لها قانونًا التصرف في هذه الأراضي.
يُذكر أن مكاتب السجلات السكنية والزراعية استأنفت أعمالها في يوليو 2025 بمحليات كرري وأم درمان وبحري وشرق النيل، بعد توقف دام أكثر من عامين، في خطوة تهدف لإعادة الانضباط إلى سوق العقارات وتنظيم حركة التعاملات الرسمية.
