قضية الطالب محمد عثمان حلبي، عضو لجان مقاومة الجريف غرب، شهدت تطورات مثيرة بعدما صدر بحقه حكم بالإعدام في كسلا بتهمة التعاون مع قوات الدعم السريع.
عائلة حلبي ومحاموه وصفوا المحاكمة بأنها غير عادلة، حيث أصدرت المحكمة حكمها بعد أربع جلسات فقط، لم تُمنح خلالها فرصة حقيقية لمحمد للدفاع عن نفسه. المحكمة الجنائية في كسلا قضت بالإعدام بناءً على المواد 50 و150 من القانون الجنائي لعام 1991.
محمد عثمان حلبي، الذي نزح من الجريف غرب إلى ود مدني ثم إلى كسلا، اعتقل في مايو الماضي دون توجيه تهم رسمية، وتعرض للتعذيب في معتقلات مختلفة. عائلته وصفت اعتقاله بالاختفاء القسري، حيث لم يُسمح له بالتواصل مع أسرته.
المزيد من المشاركات
محامون يرون أن القضية مليئة بالانتهاكات القانونية، بدءًا من الاعتقال التعسفي إلى التعذيب وسوء المعاملة، بالإضافة إلى الحصول على أدلة بشكل غير قانوني. يؤكدون أن المحاكمة لم تستوفِ الشروط القانونية المطلوبة، وأن الأدلة المستخدمة في القضية غير موثوقة.
لجان مقاومة الجريف غرب نددت بالحكم واعتبرته جزءًا من سلسلة الاتهامات الكيدية ضد الثوار. حقوقيون سودانيون نشروا عريضة تطالب بالإفراج عن حلبي، معتبرين أن الحكم يمثل انتهاكًا فاضحًا للعدالة ومؤامرة ضد ثورة ديسمبر المجيدة.
محمد عثمان حلبي هو طالب في جامعة المستقبل يدرس الهندسة الطبية والحيوية، وعاش في ظروف صعبة بعد تدمير محل بقالة أسرته على يد قوات الدعم السريع.
