أفاد المدعي العام للمحكمة الجنائية كريم خان خلال لقائه بوفد من منظمات المجتمع المدني من دارفور بأن التحقيقات مستمرة بشأن الجرائم التي ارتكبت في الماضي والحاضر في دارفور.
اجتمع المدعي العام يوم الجمعة مع وفد من مجموعة عمل نساء دارفور خلال الاجتماعات المتعلقة بجمعية الدول الأطراف في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، في دورتها الثالثة والعشرين التي ستنعقد من 2 إلى 6 ديسمبر 2024 في مركز مؤتمرات المنتدى العالمي في لاهاي.
وقد شاركت في هذه الجمعية الدول الأطراف والدول المراقبة، بالإضافة إلى المنظمات الدولية والإقليمية وممثلي المجتمع المدني. قال عبد الحفيظ مصطفى، عضو وفد مجموعة عمل نساء دارفور، لراديو دبنقا إن كريم خان أكد اهتمامه بتحقيق العدالة لضحايا دارفور، وأشار إلى أهمية المتابعة في قضية العدالة. كما أكد خان استعداده للتواصل مع منظمات المجتمع المدني.
ومن جهته، أوضح وفد المجموعة التزامه بالتعاون مع المحكمة ومكتب المدعي العام لتحقيق العدالة للضحايا، مشيرًا إلى أن مسار العدالة قد يكون طويلاً. أفادت منظمة مشاد بأن وفدها الذي شارك في الاجتماعات قد تمكن من توضيح أنواع وأشكال الانتهاكات والجرائم التي ترتكبها قوات الدعم السريع ضد المدنيين الأبرياء في مدن وقرىولايات السودان.
وبعد ذلك، قام الوفد بتسليم تقارير مفصلة عن هذه الانتهاكات والجرائم إلى ممثلي الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية والمنظمات الدولية والإقليمية. انتخبت جمعية الدول الأطراف في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية خمسة أعضاء لمجلس إدارة صندوق ائتمان الضحايا، وأربعة أعضاء في لجنة الميزانية والمالية، بالإضافة إلى تسعة أعضاء في اللجنة الاستشارية الخاصة بترشيحات القضاة.
اعتمدت الجمعية ستة قرارات بالإجماع، تشمل تعزيز المحكمة الجنائية الدولية وجمعية الدول الأطراف، وتنفيذ سياسة الحيازة، وكذلك وقف مؤقت لتوظيف الموظفين من جنسيات غير الدول الأطراف. كما تم مراجعة المحكمة الجنائية الدولية ونظام روما الأساسي، وتعزيز التعاون، بالإضافة إلى اعتماد ميزانية البرنامج لعام 2025. وقد تم تحديد ميزانية برنامج المحكمة لعام 2025 بمبلغ إجمالي قدره 19.5481.500 يورو، مع مستوى توظيف يصل إلى 984.