أصدرت وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي تعميماً جديداً لتنظيم صرف رواتب ومستحقات العاملين بالدولة، في إطار تعزيز الشفافية وتحديث النظام المالي. وأوضح وكيل وزارة المالية، الأستاذ عبد الله إبراهيم، أن التعميم يأتي بناءً على قرار مجلس الوزراء رقم (149) الذي يلزم الوحدات والهيئات الحكومية بصرف مستحقات العاملين عبر الحسابات البنكية فقط، مع منع الصرف النقدي تماماً.
إجراءات فتح الحسابات
أكد الوكيل ضرورة التزام جميع العاملين الذين لا يمتلكون حسابات بنكية بفتح حسابات خاصة بالمرتبات في البنوك المختلفة. وأشار إلى أن وزارة المالية ستحتفظ بالمستحقات كأمانات لحين فتح الحسابات البنكية لتودع فيها مباشرة.
تنظيم استلام المدفوعات الحكومية
كما أصدرت الوزارة تعميماً آخر استناداً إلى قرار مجلس الوزراء رقم (150)، يهدف إلى تنظيم استلام المدفوعات النقدية وسداد التزامات الحكومة. ينص القرار على:
المزيد من المشاركات
تفعيل حسابات الحكومة لدى بنك السودان المركزي.
إلغاء التوقيعات السابقة لهذه الحسابات واعتماد توقيعات جديدة بالتنسيق مع وزارة المالية والبنك المركزي.
قصر سداد الالتزامات الحكومية على التحويلات البنكية ووسائل الدفع الإلكتروني المعتمدة.
تشديد الرقابة المحاسبية
أكد وكيل الوزارة أن هذه الإجراءات تعكس اهتمام الوزارة بتعزيز الرقابة على الأجهزة المحاسبية في جميع الوحدات الحكومية، لضمان الشفافية وتحسين إدارة الموارد المالية.
تأتي هذه الخطوات في إطار جهود الحكومة لتطوير الأداء المالي، وتعزيز الثقة في النظام المصرفي، وتقليل التعاملات النقدية، بما يسهم في تحقيق التوازن المالي والاستقرار الاقتصادي.
