أعلنت الحكومة السويدية يوم الخميس عن قرار تاريخي يمنح 350 ألف كرون سويدي، أي ما يعادل 34 ألف دولار، لكل مهاجر يوافق على العودة الطوعية إلى بلده ويتنازل عن إقامته الشرعية وجنسيته السويدية. يُنتظر تنفيذ هذا القرار، الذي أُعلن عنه من قبل Johan Forssell، وزير الهجرة الجديد، في أول يناير 2026. يأتي هذا القرار بتوجيه من حزب “الديمقراطيين السويديين” المعادي للهجرة، ويهدف إلى دعم العودة الطوعية للمهاجرين، بما في ذلك من قدموا إلى السويد عبر لم الشمل، حيث سيحصل كل فرد من العائلة على المبلغ نفسه.
حالياً، يتلقى المهاجر الذي يتخلى عن إقامته أو جنسيته ويغادر السويد تعويضاً قدره 10 آلاف كرون سويدي (970 دولاراً) للبالغ و5 آلاف كرون للقاصر، بحد أقصى 40 ألف كرون لكل عائلة، مهما كان عدد أفرادها. كان هذا التعويض سارياً منذ عام 1984 ولم يكن مغرياً للكثيرين للمغادرة.
المزيد من المشاركات
يأتي الإعلان عن القرار الجديد على الرغم من توصيات حكومية الشهر الماضي بعدم زيادة كبيرة في المنحة، مشيرة إلى أن الفعالية المتوقعة لا تبرر التكاليف المحتملة. ومع ذلك، فقد وعد رئيس الوزراء المحافظ Ulf Kristersson، الذي تولى منصبه في 2022، بمكافحة الهجرة والجريمة عبر حكومة ائتلافية مدعومة من “الديمقراطيين السويديين”، الذين أصبحوا ثاني أكبر حزب في السويد بنسبة 20.5% في الانتخابات العامة.
تشير إحصاءات “المركز الوطني السويدي” (SCB) إلى أن عدد المهاجرين في السويد بلغ نحو 2.76 مليون شخص حتى العام الماضي، ما يعادل 28% من عدد السكان، حيث يشكل السوريون أكبر مجموعة بنحو 244 ألفاً، تليهم العراقيون بنحو 195 ألفاً.
بالمقارنة، تقدم دول أوروبية أخرى مبالغ متفاوتة كحوافز لعودة المهاجرين، حيث تدفع الدنمارك أكثر من 15 ألف دولار للشخص الواحد، تليها فرنسا بمبلغ 2800 دولار، ثم ألمانيا بـ 2000 دولار، والنرويج بـ 1400 دولار.
