الشرطة السودانية تُعلن إجراءات جديدة لتنظيم إقامة الأجانب في الخرطوم
متابعات _ موجز الأحداث _ أعلنت لجنة الرقابة الأمنية وفرض هيبة الدولة بالتنسيق مع لجنة إخراج اللاجئين والأجانب غير الشرعيين، عن بدء عملية شاملة لتنظيم الوجود الأجنبي في ولاية الخرطوم، تشمل ضبط المقيمين بطريقة غير قانونية وإعادتهم إلى بلدانهم، إلى جانب مطالبة المقيمين بتصاريح منتهية أو مزورة بتسوية أوضاعهم القانونية أو مغادرة البلاد.
وجاء الإعلان عبر تعميم صحفي صادر عن إعلام الشرطة السودانية، يوم الأربعاء الموافق 15 أكتوبر 2025، مؤكداً أن العملية ستُنفذ وفقاً للقوانين واللوائح المنظمة للهجرة والجوازات، وبإشراف مباشر من السلطات الأمنية والعدلية المختصة.
حملات ميدانية واسعة
وأوضح التعميم أن حملات ميدانية مكثفة ستنطلق خلال الأيام المقبلة في العاصمة الخرطوم وضواحيها، لضبط الأجانب المقيمين بطرق غير شرعية، على أن تُحال القضايا إلى المحاكم المختصة وفقاً لقانون الجوازات والهجرة السوداني.
وأشار البيان إلى أن اللاجئين الذين يتم ضبطهم خارج الأطر القانونية سيُنقلون إلى مخيمات مخصصة، لتمكين لجنة اللاجئين والمنظمات الإنسانية من تقديم المساعدات والخدمات لهم في بيئة منظمة وآمنة.
وأكدت السلطات أن هذه الخطوة تأتي ضمن خطة أمنية متكاملة تهدف إلى فرض النظام في العاصمة، ومنع الأنشطة غير المشروعة التي قد ترتبط بوجود أجانب خارج الإطار القانوني، مع الالتزام الكامل باحترام الحقوق الإنسانية وفق المواثيق الدولية التي صادق عليها السودان.
توجيهات للمقيمين النظاميين
وشدد التعميم على أن السودان يرحب بجميع الأجانب المقيمين بصورة قانونية، داعياً إياهم إلى الاحتفاظ ببطاقات الهوية والتصاريح الرسمية أثناء التنقل داخل المدن، لتسهيل عمليات التحقق ومنع أي لبس خلال الحملات الأمنية.
وأكدت لجنة الرقابة أن الهدف من هذه الإجراءات ليس التضييق على الأجانب النظاميين، بل تنظيم وجودهم وحمايتهم وضمان الأمن العام، خصوصاً بعد الاضطرابات الأمنية التي شهدتها البلاد في العامين الماضيين.
استعادة السيطرة الأمنية
منذ أن تمكن الجيش السوداني من فرض سيطرته الكاملة على ولاية الخرطوم في مارس الماضي، بدأت حكومة الولاية والجهات الأمنية في تنفيذ سلسلة من الإجراءات التنظيمية لإعادة ضبط الأوضاع داخل العاصمة.
وشملت الخطوات السابقة نقل اللاجئين إلى معسكرات منظمة خارج المدينة، وتقييد حركة المقيمين غير المسجلين، بهدف تخفيف الضغط على المرافق المدنية وتعزيز الأمن الداخلي.
وتأتي هذه الخطوة الجديدة امتداداً لتلك الجهود، في إطار خطة الدولة لإعادة بناء مؤسساتها، وفرض سيادة القانون بعد سنوات من الفوضى الأمنية والانفلات.
دعوات لضمان التوازن الحقوقي
في المقابل، طالبت منظمات حقوقية محلية ودولية الحكومة السودانية بضرورة ضمان احترام حقوق اللاجئين والأجانب أثناء تنفيذ هذه الحملات، مشددة على أن تكون الإجراءات الأمنية “متوازنة وإنسانية” تراعي ظروف الفئات الأكثر ضعفاً.
كما حذّرت هذه الجهات من أن أي تجاوزات محتملة قد تؤثر على صورة السودان أمام المجتمع الدولي، داعية إلى إشراف مشترك بين السلطات الأمنية والجهات الإنسانية لضمان الشفافية في تنفيذ القرار.
