اخباراقتصاد

في أول قراراتها الحاسمة.. محافظ بنك السودان المركزي تحظر 20 شركة من تصدير الذهب 

متابعات _ موجز الأحداث

في أول قراراتها الحاسمة.. محافظ بنك السودان المركزي تحظر 20 شركة من تصدير الذهب 

متابعات _ موجز الأحداث _ أصدر بنك السودان المركزي قرارًا رسميًا قضى بحظر عشرين شركة محلية وأجنبية من مزاولة نشاط صادر الذهب، بعد ثبوت عدم التزامها بتوريد حصائل الصادر وفق اللوائح المصرفية المنظمة. ويُعد القرار هو الأول من نوعه للمحافظ الجديدة آمنة ميرغني حسن منذ تعيينها، ما اعتبره مراقبون رسالة قوية تؤكد توجهها نحو الانضباط المالي ومحاربة الفساد الاقتصادي.

وأكدت مصادر مصرفية أن القرار جاء ضمن خطة البنك لضبط حركة الصادرات وتعزيز الشفافية المالية، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة المتمثلة في تراجع قيمة الجنيه السوداني وشُح الاحتياطي النقدي.

ويرى محللون اقتصاديون أن الخطوة ستُحدث أثرًا مباشرًا في سوق الصادرات، وقد تُسهم في ردع الشركات المتلاعبة التي تتهرب من إعادة حصائل الصادر إلى النظام المصرفي، داعين في الوقت ذاته إلى تشديد الرقابة على قطاع التعدين والصادر، الذي يُعد أحد أهم مصادر النقد الأجنبي للبلاد.

ويُلاحظ أن القرار شمل شركات بارزة، بعضها ذات استثمارات إماراتية، مثل شركة “أمطار للاستثمار المحدودة”، وهو ما اعتبره خبراء مؤشرًا على استقلالية قرار المحافظ آمنة ميرغني ونأيها عن أي محاور سياسية أو اقتصادية، خاصة بعد تعرضها لاتهامات سابقة بالانحياز إلى مصالح خارجية خلال إقامتها في الإمارات.

وجاءت قائمة الشركات المحظورة على النحو التالي:

1. أعمال حباب شمسه للاستيراد والتصدير

2. شركة MYE لطحن وتوزيع الغلال المحدودة

3. محلج العمر للقطن

4. وارثو للاستيراد والتصدير

5. شركة إبراهيم إخوان المحدودة

6. أعمال جودي وليان

7. شركة عاديات للتجارة والاستثمار

8. شركة أمطار للاستثمار المحدودة

9. أعمال مورشي التجارية

10. شركة نوج للأنشطة المتعددة

11. شركة مطاحن فضل تور الدبة

12. شركة آية للأعمال المتقدمة

13. محمد أحمد صديق

14. سليفر سيد

15. أعمال حمدي حمدان أبوسنينة

16. شركة المكي الصناعية التجارية

17. خالد دفع الله لتصدير المواشي

18. شركة بافادن للتجارة والاستثمار

19. عوض عبد الله حسن كشكش

20. فاملي للإنتاج الزراعي والتجارة

ويؤكد مراقبون أن القرار يمثل تحولًا مهمًا في سياسات بنك السودان المركزي نحو فرض الانضباط المؤسسي واستعادة الثقة في الجهاز المصرفي الوطني، تمهيدًا لإصلاح شامل في المنظومة الاقتصادية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى