توتر داخل الجيش السوداني بسبب أوامر قبض في مواجهة ضباط
متابعات _ موجز الأحداث _ مصادر مطلعة عن تصاعد توتر غير مسبوق داخل المؤسسة العسكرية السودانية، على خلفية إصدار النيابة العامة أوامر قبض بحق اثنين من ضباط الاستخبارات العسكرية، بتهم تتعلق بـ اختطاف واحتجاز المواطن خالد محمد مصطفى سليمان، أحد قيادات لجان المقاومة الشعبية بمنطقة الجموعية جنوبي أم درمان، في واقعة تعود إلى أكثر من ثلاثة أشهر.
وبحسب المعلومات، فإن النيابة أصدرت أوامر القبض في مواجهة الرائد “هطال” والنقيب “همرور”، بعد تحقيقات مطولة حول حادثة اختفاء المواطن المذكور. وتُعد هذه الخطوة الأولى من نوعها التي تُتخذ بشكل علني ومباشر ضد ضباط في الاستخبارات العسكرية، حيث جرت العادة أن تتم محاكمات الضباط داخل المؤسسة بشكل سري ودون إعلان رسمي.
وفي تطور موازٍ، تقدّمت أسرة الفريق أمن علي النصيح القلع ببلاغ جديد ضد العقيد عمر درّاج، تتهمه فيه بـ الاستدراج والاختطاف والاحتجاز غير المشروع لوالدهم قبل نحو ثمانية أشهر، ما وسّع نطاق الأزمة داخل الاستخبارات العسكرية.
وأكدت مصادر قانونية لصحيفة السوداني أن الإدارة القانونية بهيئة الاستخبارات تعمل حالياً على إعداد مذكرة تفصيلية سترفع إلى رئيس الهيئة الفريق أحمد علي صبير، تمهيداً لإحالتها إلى رئيس الأركان الفريق أول محمد عثمان الحسين، لمراجعة الإجراءات والتداعيات القانونية والسياسية لهذه القضايا الحساسة.
ووصف مصدر عسكري رفيع الوضع الراهن بأنه “خطير ومعقّد”، مشيراً إلى أن هذه الحوادث تمثل مخالفة جسيمة للقانون العسكري والمدني، لاسيما أن الاعتقالات طالت ضباطاً متقاعدين ومدنيين من بينهم اللواء معاش عبد الباقي بكراوي، والفريق القلع، والمواطن خالد سليمان، دون أوامر قضائية واضحة أو إشراف نيابي.
وأضاف المصدر أن القضية تجاوزت حدودها القانونية لتتحول إلى أزمة مؤسسية داخل الجيش، إذ يواجه كبار الضباط انتقادات حادة بسبب ما وُصف بـ”تجاوزات غير مبررة” في التعامل مع المدنيين، بينما بدأ بعض المتضررين في اتخاذ خطوات تصعيدية عبر رفع دعاوى رسمية ضد القوات المسلحة للمطالبة بالتعويض والإفراج عن المحتجزين.
وكشفت المصادر أن مكتب المدعي العام العسكري والإدارة القانونية للاستخبارات قدما توصية إلى القيادة العليا تقضي بـ الإفراج الفوري عن المعتقلين والتفاوض مع المتضررين للوصول إلى تسوية ودية، تجنبًا لتفاقم الأزمة وتحولها إلى قضية رأي عام جديدة تمس سمعة المؤسسة العسكرية.
🔹 مراقبون اعتبروا هذه التطورات سابقة نادرة في تاريخ الجيش السوداني، الذي ظل طوال عقود يتعامل مع مثل هذه القضايا بسرية تامة، مؤكدين أن هذا التحول يعكس حجم الضغوط الداخلية والحقوقية المتزايدة في ظل الحرب الدائرة والانقسامات داخل الأجهزة الأمنية.
