الجنيه السوداني يسجل أرقام قياسية أمام الدولار
متابعات _ موجز الأحداث _ يدخل الاقتصاد السوداني مرحلة حرجة غير مسبوقة مع استمرار الحرب الدائرة منذ أبريل 2023، إذ سجلت العملة الوطنية تراجعًا تاريخيًا أمام العملات الأجنبية، وسط تحذيرات دولية من دخول البلاد ما يُعرف بـ«مرحلة ما بعد العملة»، حيث تفقد العملة المحلية قدرتها على أداء وظائفها الأساسية في التداول والتسعير.
فقد بلغ سعر الدولار الأمريكي اليوم الأحد 2 نوفمبر 2025 في السوق الموازي 3700 جنيه سوداني، مع تسجيل تعاملات فردية وصلت إلى 3800 جنيه — مقارنة بـ 560 جنيهًا فقط ليلة اندلاع الحرب، ما يعني ارتفاعًا بنسبة 560% خلال عامين ونصف.
كما شهدت أسعار العملات الأخرى قفزات مماثلة، حيث بلغ:
| العملة | السعر بالجنيه السوداني |
|---|---|
| الدولار الأمريكي | 3700 – 3800 |
| الريال السعودي | 986.66 |
| الجنيه المصري | 77.86 |
| الدرهم الإماراتي | 1008.17 |
| اليورو | 4302.32 |
| الجنيه الإسترليني | 4933.33 |
| الريال القطري | 1016.48 |
| الدينار الكويتي | 11774 تقريبًا |
ويأتي هذا الانهيار الكبير بعد تصريحات مثيرة للجدل من وزير المالية جبريل إبراهيم الذي توقّع أن “يصل الدولار إلى 10 آلاف جنيه”، مؤكدًا في الوقت ذاته أن “الاقتصاد لم يصل بعد إلى مرحلة الانهيار” — وهو ما اعتبره خبراء اقتصاديون تصريحًا كارثيًا أثار موجة ذعر في السوق الموازية.
وبحسب محللين، فإن التغييرات المفاجئة في سياسات بنك السودان المركزي، إلى جانب استمرار الحرب وتعطل سلاسل الإمداد، فقدت السوق الثقة في قدرة الدولة على السيطرة على الوضع النقدي، مما أدى إلى تسارع وتيرة المضاربة في العملات الأجنبية.
ووصفت تقارير اقتصادية دولية المشهد بأنه “اقتصاد بلا عملة”، في إشارة إلى انهيار أدوات التداول المالي وعودة التعاملات النقدية المباشرة بالدولار والريال في معظم الأسواق.
ويرى خبراء أن استمرار هذه الوتيرة قد يدفع السودان خلال الأشهر المقبلة إلى اعتماد أنظمة مقايضة أو استخدام عملات أجنبية في التعاملات الداخلية، في حال فشل الحكومة في استعادة السيطرة المالية أو تحقيق استقرار سياسي يعيد الثقة في النظام المصرفي.
