بيان حاسم من القوة المشتركة
متابعات _ موجز الأحداث _ أكدت القوة المشتركة لحركات الكفاح المسلح أن أي حديث عن هدنة أو تهدئة في ظل استمرار احتلال المدن من قبل ميليشيا الدعم السريع ووجودها داخل الأحياء السكنية والمستشفيات والمرافق المدنية، يُعد محاولة لتجميل العنف وإعادة تموضع المعتدي تحت غطاء السلام.
وقالت القوة، في بيان رسمي، إنها تتابع بقلق بالغ ما يُطرح من مبادرات دولية تتحدث عن “هدنة إنسانية”، بينما تستمر جرائم الحرب والإبادة الجماعية بحق المدنيين، وآخرها المجازر المروعة التي شهدتها مدينة الفاشر وأسفرت عن مقتل الآلاف من الأبرياء.
وشددت على أن الهدنة الحقيقية لا تبدأ بالتصريحات السياسية، وإنما بانسحاب القوات المعتدية من المناطق المدنية، وضمان حماية المدنيين، ومحاسبة الجناة على جرائمهم، معتبرة أن أي اتفاق لا يتضمن هذه الشروط لن يكون سوى غطاء لإعادة إنتاج المأساة.
وأضاف البيان أن حماية المدنيين، وتوثيق جرائم الإبادة، وضمان عودة النازحين إلى مناطقهم بأمان، تمثل الركائز الأساسية لأي عملية سلام جادة وذات مصداقية، داعياً المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤوليته القانونية والأخلاقية تجاه ما يجري في دارفور، خاصة في مدينة الفاشر التي تعيش حصاراً خانقاً وانقطاعاً كاملاً للاتصالات.
وطالبت القوة المشتركة بمحاسبة الدول والجهات التي تواصل تمويل وتسليح ميليشيا الدعم السريع رغم وضوح حجم الجرائم المرتكبة بحق الشعب السوداني، مجددة تأكيدها على مواصلة القتال إلى جانب القوات المسلحة والشعب السوداني دفاعاً عن الكرامة والعدالة ووحدة البلاد.
ويأتي بيان القوة المشتركة متسقاً مع موقف حاكم إقليم دارفور، مني أركو مناوي، الذي شدد على أن أي هدنة لا تشمل انسحاب الجنجويد والمرتزقة من المدن والمستشفيات والإفراج عن المختطفين وتأمين عودة النازحين، هي هدنة بلا معنى، مؤكداً أن السلام دون حماية المدنيين يعني عملياً تقسيم السودان.
