قرار تاريخي من الولايات المتحدة بشأن السودان
متابعات _ موجز الأحداث _ وضعت الولايات المتحدة الأمريكية السودان رسمياً تحت نطاق الحماية الاستخباراتية، في خطوة تهدف إلى مراقبة ومنع أي تدخلات خارجية تُغذي النزاعات داخل البلاد بالسلاح والمال والدعم اللوجستي. وجاء ذلك بعد إجازة لجنتي الاستخبارات في مجلسي الشيوخ والنواب لمشروع قانون تفويض الاستخبارات (IAA)، الذي تضمن فقرة صريحة في القسم 532 تنص على تعزيز الدعم الاستخباراتي لمواجهة نفوذ الخصوم الأجانب في السودان خلال فترة لا تتجاوز 90 يوماً من دخول القانون حيز التنفيذ.
وبموجب القانون، يُطلب من مدير وكالة الاستخبارات المركزية (CIA)، بالتنسيق مع قيادات منظومة الاستخبارات الأمريكية، إعداد خطة تشمل تبادل المعلومات المتعلقة بجهود القوى الخارجية للتأثير في النزاع بالسودان مع الحلفاء الإقليميين، بما في ذلك خفض السرية عن تلك المعلومات أو رفعها عند الضرورة، إلى جانب وضع آليات لمواجهة هذه التدخلات بما يحفظ الأمن القومي الأمريكي والأمن الإقليمي.
وأشار مراقبون إلى أن هذا التطور يأتي ضمن إطار أشمل لقانون تفويض الدفاع الوطني (NDAA) الذي يُجاز سنوياً في ديسمبر، حيث تم دمج قانون الاستخبارات الملزم—الذي وردت فيه فقرة السودان بالاسم—داخل النص النهائي لقانون الدفاع للعام 2025. وتمت عمليات التصويت والمراجعة منذ يوليو الماضي وصولاً لدمج التشريع رسمياً في نوفمبر، بينما ينتظر القانون الإجازة النهائية خلال الأسابيع الأخيرة من العام.
وأوضح خبراء أن القانون يُعد دائماً وملزماً لجميع الإدارات الأمريكية الحالية والمستقبلية، وأن طبيعته استخباراتية وليست عسكرية، إذ يركز على جمع المعلومات وتحليلها بشكل استباقي لمنع الأخطار قبل وقوعها. وتبرز أهميته في كونه يوفر غطاءً وقائياً للسودان من التدخلات الخارجية، بما في ذلك تهريب السلاح والذهب والدعم اللوجستي للمجموعات المسلحة.
ويتوقع أن يشكل هذا الإطار القانوني أساساً لفرض عقوبات وضغوط على أي دولة تتدخل في الشأن السوداني دون ضوابط، باعتبار السودان—وفق التصور الاستراتيجي الأمريكي—جزءاً من نطاق الأمن الإقليمي المرتبط بالبحر الأحمر ومنطقة الساحل ووسط وغرب أفريقيا. ويرى محللون أن هذه الخطوة تمثل تحولاً مهماً قد يسهم في حماية السودان مستقبلاً من التدخلات غير المسؤولة، ومكافحة الإرهاب، والحد من تدفق السلاح وعمليات التهريب التي أثّرت على استقراره.
