مجلس الوزراء يُعلن بشريات موازنة الدولة للعام الجديد
متابعات _ موجز الأحداث _ أجاز مجلس الوزراء السوداني، في جلسته المنعقدة اليوم بمدينة بورتسودان برئاسة رئيس الوزراء كامل إدريس، مشروع الموازنة الطارئة للدولة للعام المالي 2026م، المقدم من وزير المالية جبريل إبراهيم، واصفاً إياها بـ«المعجزة التاريخية» في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد.
وأشاد رئيس الوزراء بوزارة المالية، مثمناً جهودها في ضبط الإنفاق، وحسن إدارة الموارد، وزيادة الإيرادات رغم تحديات الحرب، مشيراً إلى أن من أبرز ملامح الموازنة توقع تحقيق معدل نمو في الناتج المحلي الإجمالي بنحو 9%، وخفض متوسط معدل التضخم إلى 65% خلال عام 2026م.
من جانبه، أوضح وزير المالية أن الموازنة تحمل جملة من البشريات، تشمل تحسين الأجور والمرتبات والمعاشات، وتوفير وظائف جديدة عبر مداخل الخدمة، مع خلوها من أي أعباء ضريبية إضافية على المواطنين. وأكد أن التوسع في الإيرادات سيتم عبر التوسع الأفقي دون فرض ضرائب جديدة، إلى جانب تعزيز مظلة التأمين الصحي وتوطين العلاج بالداخل، والاستمرار في سداد التزامات الحكومة تجاه المعاشات والتأمين الصحي.
ووصف الوزير الموازنة بأنها «غير تقليدية»، إذ تركز على حشد الموارد الذاتية وتوجيهها لمتطلبات معركة الكرامة، وتوفير الخدمات الأساسية بالولايات المتأثرة بالحرب، خاصة في قطاعات المياه والكهرباء والصحة والتعليم، مع مواصلة تهيئة البيئة لعودة المواطنين إلى مناطقهم.
وأشار إلى أن الموازنة تستهدف تحقيق استقرار اقتصادي نسبي، استناداً إلى إصلاحات هيكلية بدأ تطبيقها خلال عام 2025م، لافتاً إلى أن معدل التضخم المتوقع للعام 2026م سينخفض مقارنة بنسبة 101.9% في عام 2025م.
كما أوضح أن الموازنة تركز على إصلاح المالية العامة، وترتيب أولويات الصرف القومي والولائي، وتوفير احتياجات القوات النظامية، وضمان استمرارية عمل مؤسسات الدولة، إلى جانب توسيع مظلة الضمان الاجتماعي، والالتزام بتحويل نصيب الولايات وفق قانون قسمة الموارد، وتحسين أوضاع النازحين واللاجئين السودانيين بدول الجوار.
وأكد الوزير أن أداء موازنة عام 2025م فاق التوقعات، محققاً نسبة أداء للإيرادات بلغت 147%، رغم استمرار الحرب، مع إحراز تقدم في إصلاحات المالية العامة والرقمنة، وتطبيق نظام التحصيل والسداد الإلكتروني (إيصالي) في جميع الجهات الإيرادية.
واختتم بالإشارة إلى استمرار الإنفاق على الخدمات الأساسية، وضبط الأمن، وتمويل الموسم الزراعي الصيفي والشتوي، ودعم مشروع الجزيرة، إلى جانب الالتزام بتهيئة البيئة المناسبة لعودة المؤسسات الحكومية إلى الخرطوم، وتأهيل مطار الخرطوم الدولي.
