كندا تمنح السودانيين تسهيلات قانونية حتى 2026
متابعات _ موجز الأحداث _ أعلنت دائرة الهجرة واللاجئين والمواطنة الكندية تمديد العمل بالسياسات الاستثنائية الخاصة بالسودانيين الذين فرّوا من الحرب منذ أبريل 2023، بما يشمل تمديد الإقامات المؤقتة، وتصاريح العمل المفتوحة، وتصاريح الدراسة المعفاة من الرسوم، وذلك دعماً لاستقرارهم القانوني والمعيشي داخل كندا.
وقالت وزيرة الهجرة الكندية، لينا متليج دياب، إن القرار يستند إلى اعتبارات إنسانية وسياسات عامة، مشيرة إلى أن العديد من السودانيين الذين دخلوا كندا قبل 15 يوليو 2023 لا يستطيعون العودة إلى بلادهم في الوقت الراهن، ما يستوجب ضمان استمرار وضعهم القانوني وتمكينهم من إعالة أنفسهم.
وأوضحت الوزيرة أن السياسة العامة تتيح للسودانيين المؤهلين التقدم للحصول على تصاريح عمل مفتوحة وتصاريح دراسة دون رسوم، إلى جانب إعفاءات من رسوم طلبات الإقامة الدائمة ضمن فئة لمّ شمل الأسرة، وذلك وفق المادة 25.2 من قانون الهجرة وحماية اللاجئين، التي تسمح بمنح إعفاءات من بعض المتطلبات التنظيمية لأسباب إنسانية.
ويأتي هذا القرار في ظل تفاقم الأزمة الإنسانية في السودان، حيث تشير تقديرات الأمم المتحدة إلى نزوح أكثر من 10.5 مليون شخص داخلياً منذ اندلاع النزاع، ما يجعل السودان من أكبر بؤر النزوح في العالم.
وأكدت السلطات الكندية أن هذه السياسة المؤقتة ستظل سارية حتى 27 أكتوبر 2026، مع احتفاظ الحكومة بحق تعديلها أو إنهائها في أي وقت، على أن تُعالج جميع الطلبات المقدمة قبل انتهاء سريانها وفقاً للأحكام المعتمدة.
