الداخلية المصرية تحسم أمر كرت المفوضية بالنسبة للسودانيين في مصر
متابعات _ موجز الأحداث _ أكدت وزارة الداخلية المصرية اعتمادها أوراق التسجيل الصادرة من مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين الخاصة بالمواطنين السودانيين المقيمين في مصر، حتى وإن كانت تلك الأوراق في مرحلة “موعد تسجيل” فقط، وذلك في إطار تنظيم الوجود الأجنبي وضبط الإجراءات الأمنية دون الإضرار باللاجئين النظاميين.
جاء ذلك بحسب ما كشفت عنه الكاتبة والباحثة في مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، الدكتورة أماني الطويل، التي أوضحت أنها تلقت اتصالاً من قيادة عليا بوزارة الداخلية المصرية في وقت مبكر من صباح السبت 31 يناير 2026، عقب مناشدتها لوزير الداخلية اللواء محمود توفيق بمتابعة أوضاع أقسام الشرطة في المناطق ذات الكثافة السودانية العالية، خاصة فيصل وحدائق الأهرام ودهشور، حيث يقيم أكثر من مليوني سوداني.
وأشارت الطويل إلى أن وزارة الداخلية شددت على أن إجراءات التوقيف أو الترحيل لا تستهدف حاملي أوراق المفوضية، حتى في حال عدم اكتمال إجراءاتهم، وإنما تقتصر على من لا يحملون أي هوية على الإطلاق، وهو ما اعتبرته الوزارة وضعاً مرفوضاً من الناحية الأمنية، لا سيما في ظل وجود عناصر متورطة في أنشطة إجرامية، من بينها عناصر تابعة لمليشيا الدعم السريع.
وأكدت أن الوزارة طالبت بتنفيذ الإجراءات الأمنية في إطار الحفاظ على الأمن العام مع مراعاة البعد الإنساني، محذّرة من أن بعض أساليب التنفيذ قد تترك آثاراً سلبية غير مقصودة على الجهود السياسية المصرية الداعمة للسودان ووحدة أراضيه.
وختمت الطويل بدعوة إلى رفع مستوى الوعي القانوني لدى السودانيين المقيمين في مصر، خاصة فئة الشباب، والتأكيد على الإفصاح عن أي مخالفات أو رسوم يتم تحصيلها بصورة رسمية وموثقة، بما يسهم في الحد من الشائعات وحماية حقوق اللاجئين والنظام العام في آن واحد.
