أول بيان رسمي من بنك الخرطوم بشأن خصومات مبالغ من حسابات العملاء
متابعات _ موجز الأحداث _ أصدر بنك الخرطوم بيانًا توضيحيًا بشأن الخصومات التي نُفذت سابقًا لصالح صندوق ضمان الودائع المصرفية، مؤكدًا أنها جاءت امتثالًا لأحكام القانون وبناءً على فتوى الهيئة العليا للرقابة الشرعية رقم (2011/1)، وهو الإجراء الذي التزمت به جميع البنوك العاملة في السودان.
وأوضح البنك أن تصنيف الودائع لأغراض الضمان تم وفق طلب صندوق ضمان الودائع المصرفية والفتوى الشرعية الصادرة، حيث تتحمل المصارف كامل تكلفة ضمان الحسابات الجارية وما في حكمها، بينما تقع تكلفة ضمان الحسابات الاستثمارية القائمة على مبدأ المضاربة على عاتق أصحاب الودائع، لعدم جواز ضمان المصرف لرأس مال المضاربة شرعًا.
وأكد بنك الخرطوم أن جميع المبالغ التي خُصمت لهذا الغرض تم توريدها بصورة فورية ودورية إلى صندوق ضمان الودائع المصرفية، دون أن يحقق البنك أي منفعة مادية منها، مشددًا على أن دوره اقتصر على التنفيذ وفق الأطر القانونية والشرعية المعتمدة دعمًا لحماية المودعين.
وفي استجابة للموجهات الجديدة الصادرة عن بنك السودان المركزي بتاريخ 3 فبراير 2026، أعلن بنك الخرطوم التزامه الكامل بتلك التوجيهات، وتكفله بتحمل كافة تكاليف صندوق ضمان الودائع الخاصة بالحسابات الادخارية من موارده الذاتية نيابة عن عملائه.
كما أعلن البنك الشروع فورًا في إعادة جميع المبالغ التي خُصمت لصالح صندوق ضمان الودائع بتاريخ 29 يناير 2026، وإضافتها مباشرة إلى حسابات العملاء.
وجدد بنك الخرطوم التزامه بمبادئ الشفافية وحماية حقوق المودعين، ومواصلة تقديم خدمات مصرفية موثوقة تعكس ثقة عملائه في الجهاز المصرفي.
