بيان حاسم يضع النقاط فوق الحروف.. إتهامات خطيرة تطال وزير!
متابعات _ موجز الأحداث _ نفت إدارة التعليم الخاص بوزارة التربية والتوجيه بولاية النيل الأبيض الاتهامات التي تم تداولها بشأن تحصيل مبالغ مالية من أصحاب المدارس الخاصة خارج الأطر القانونية، مؤكدة أن جميع الإجراءات المالية تتم وفق اللوائح الرسمية وبإشراف الجهات المختصة دون أي تدخل من الوزير.
وأوضحت الإدارة في بيان رسمي أن الرسوم المفروضة على المدارس الخاصة مجازة عبر القنوات القانونية، وتُحصّل وفق الدورة المستندية المعتمدة من وزارة المالية، مشددة على أن الهدف من هذه الإجراءات هو ضمان الشفافية والحوكمة المالية في القطاع.
وجاء البيان بعد تصاعد الجدل على وسائل التواصل الاجتماعي حول مزاعم بوجود حسابات غير رسمية لتحصيل الرسوم، حيث أكدت الإدارة أن هذه المزاعم لا تستند إلى أي دليل، وأن التحصيل يتم حصراً عبر إدارة الحسابات بالوزارة باستخدام إيصالات رسمية معتمدة، وبموجب قرارات صادرة عن مجلس الوزراء، دون أي اجتهادات أو ترتيبات فردية.
كما نفت الإدارة ما وُصف بـ “الابتزاز المالي”، مؤكدة عدم وجود أي تجاوزات أو مخالفات، مشيرة إلى أن التعليم الخاص يمثل جزءاً من منظومة التعليم العام، ويخضع لنفس القوانين والسياسات المنظمة للعملية التعليمية في الولاية.
وأكد البيان أن الوزير لا يتدخل في المعاملات المالية، وأن جميع الإجراءات تتم وفق مسارات مؤسسية موثقة، داعياً وسائل الإعلام والمواطنين إلى تحري الدقة قبل نشر أو تداول أي معلومات غير موثوقة.
ويأتي هذا الموقف في ظل تزايد الاهتمام بقطاع التعليم الخاص في السودان باعتباره أحد أعمدة التنمية البشرية والاستثمار في المستقبل، وسط دعوات لتشديد الرقابة وتعزيز الشفافية لضمان استقرار العملية التعليمية.
