استياء واسع من قرار وزارة الصحة بقرار منع التعامل بالتطبيقات البنكية في المستشفيات 

استياء واسع من قرار وزارة الصحة بقرار منع التعامل بالتطبيقات البنكية في المستشفيات 

متابعات _ موجز الأحداث _ أصدرت وزارة الصحة بولاية الخرطوم توجيهات إلى المستشفيات عبر جهاز التحصيل الموحد تقضي بقصر سداد رسوم الخدمات الصحية على الدفع النقدي فقط، ومنع التعامل عبر التطبيقات البنكية، في خطوة أثارت استياءً واسعاً وسط المواطنين.

وبحسب إفادات متطابقة، تسبب القرار في صعوبات كبيرة للمرضى ومرافقيهم، خاصة في الحالات الطارئة التي لا تحتمل تأخير الإجراءات الطبية، في ظل شح السيولة النقدية واعتماد شريحة واسعة من السكان على وسائل الدفع الإلكتروني في معاملاتهم اليومية.

وقال أحمد حسن، مرافق أحد المرضى، إن اشتراط الدفع نقداً يضع الأسر أمام خيارات صعبة في أوقات حرجة، متسائلاً عن كيفية توفير سيولة فورية خلال ساعات الليل بينما تتطلب الحالة تدخلاً عاجلاً. كما أوضح المواطن خالد الخير أنه اضطر للبحث عن نقد بعد رفض أحد المستشفيات الحكومية إتمام إجراءات ولادة قيصرية عبر تطبيق “بنكك”، رغم وصول الحالة في وقت متأخر.

وأشار مواطنون إلى أن بعض المستشفيات تشترط سداد الرسوم كاملة قبل تقديم الخدمة، ما يفاقم المخاطر في الحالات الحرجة ويزيد الضغط على الأسر. وحتى الآن، لم تصدر وزارة الصحة بالولاية توضيحاً رسمياً بشأن أسباب القرار أو مدته أو الاستثناءات المحتملة للحالات الطارئة.

ويأتي الإجراء في وقت تتبنى فيه جهات رسمية سياسات لتعزيز التحول الرقمي وتقليل التداول النقدي، إلى جانب تطبيق نظام “إيصالي” للتحصيل الإلكتروني، ما يثير تساؤلات حول مدى الاتساق بين توجهات الدفع الإلكتروني المعلنة والآليات المطبقة داخل المؤسسات الصحية.