بشرى لمواطني الخرطوم.. إجراءات جديدة بشأن مستندات الأراضي
متابعات _ موجز الأحداث _ شدد والي الخرطوم، أحمد عثمان حمزة، على ضرورة سيادة حكم القانون في كافة المعاملات المتعلقة بالأراضي السكنية، موجهًا بوضع آلية فنية محكمة تضمن سرعة استخراج المستندات الرسمية وحفظ حقوق المواطنين من أي تلاعب.
وخلال زيارته لمقر وزارة التخطيط العمراني، اطمأن الوالي على التدابير الاحترازية المتخذة لحماية سجلات الأراضي، مطلعاً على سير العمل في معاملات المواطنين المباشرة. وأكد الوالي أن الحكومة لن تسمح بأي تصرفات غير قانونية في ملف الأراضي، مشدداً على أن كافة الإجراءات يجب أن تمر عبر القنوات الرسمية المعتمدة لضمان حقوق الدولة والفرد على حد سواء.
وأقر حمزة بالتحديات التي فرضتها ظروف الحرب الحالية وأثرها على تأخر بعض المعاملات، داعياً العاملين بالوزارة إلى العمل بروح الفريق الواحد لتجاوز هذه العقبات وتيسير الإجراءات بما يعكس اهتمام الدولة بحماية ممتلكات المواطنين.
من جانبها، أعلنت المهندسة وجدان إبراهيم مصطفى، المدير العام والوزير المكلف لوزارة التخطيط العمراني، عن جاهزية الوزارة لتنفيذ موجهات حكومة الولاية. وكشفت عن وضع ملفات “معالجة السكن العشوائي” و”تخطيط الأحياء القديمة” كأولوية قصوى ضمن خطة الوزارة لتحديث المناطق السكنية وضمان استقرار المواطنين.
وأكدت الوزيرة المكلفة أن الجهود جارية لتسريع إنجاز الملفات العالقة وتحسين بيئة الخدمات المقدمة، بما يضمن للمواطن الحصول على حقه القانوني في السكن والملكية بكل سهولة ويسر.
