حزب بريطاني يطالب بإجراء صـ،،ـادم ضد السودانيين
أثارت تصريحات أطلقها روبرت جنريك، المتحدث المالي بحزب “ريفورم” البريطاني المعارض وعضو البرلمان عن دائرة نيوارك، موجة واسعة من الجدل والانتقادات، بعد دعوته إلى حظر منح تأشيرات الدخول للمواطنين السودانيين، مستنداً بشكل موجه إلى حادثة جنائية فردية وقعت في مدينة بلفاست بآيرلندا الشمالية.
وجاءت تصريحات جنريك التحريضية عقب توقيف مواطن سوداني بتهمة محاولة القتل طعناً؛ حيث استغلت المنصات الإعلامية للحزب المعارض الحادثة الفردية للمطالبة بتشديد الإجراءات وبث خطابات سالبة ضد السودانيين الراغبين في دخول المملكة المتحدة.
وزعم السياسي البريطاني أن موقف حزبه يستند إلى إحصاءات ادعى أنها تعكس معدلات لجرائم العنف وسط بعض المهاجرين، مستعرضاً أرقاماً تتعلق بنسب قبول طلبات اللجوء والمساعدات الاجتماعية وعمليات الترحيل، وهي ادعاءات ومزاعم ساقتها المعارضة دون تقديم أدلة أو إحصاءات مستقلة تدعم صحتها.
وقد واجهت هذه التصريحات انتقادات حادة داخل الأوساط السياسية والحقوقية بسبب تعميمها غير المهني على الجالية السودانية كافة، وربطها المرفوض بين تصرف جنائي فردي معزول ومجتمع كامل يُعرف بالانضباط واحترام القوانين، فضلاً عن استخدام جنريك لغة انفعالية حادة ومطالبته بالترحيل الفوري للمشتبه به دون انتظار مجريات العدالة والقضاء.
ويؤكد مراقبون ومحللون سياسيون أن هذه التصريحات لا تمثل السياسة الرسمية للحكومة البريطانية، وإنما تعبر عن أجندة سياسية خاصة بحزب معارض، مشيرين إلى أن الأرقام والإحصاءات التي استشهد بها الحزب جاءت في سياق تكتيكات سياسية وانتخابية بحتة، ولم يتم التحقق من دقتها أو مصداقيتها من قبل أي جهات رسمية أو هيئات إحصائية مستقلة.
