حسبو محمد عبدالرحمن….وردنا الآن
كشفت مصادر مطلعة عن إجراء حسبو محمد عبد الرحمن، النائب الأسبق للرئيس المعزول، اتصالات جديدة مع القوات المسلحة السودانية عبر وسيط، وذلك في أعقاب محاولة سابقة قيل إنها لم تحقق أي تقدم يذكر، وبحسب ما نقلته منصة “شاهد عيان”، فإن الاتصالات الأخيرة تضمنت عرضاً وطلباً يتعلق بالاستسلام برفقة عدد من قيادات تنظيم سياسي متحالف مع مليشيا الدعم السريع المتمردة، إلا أن قيادة الجيش السوداني حسمت الموقف برفض الطلب وفق الشروط المطروحة، تمسكاً بالثوابت الوطنية ومبدأ الحسم العسكري والقانوني ضد المتورطين في التمرد.
وأشارت المصادر إلى أن التنظيم المعني بالاتصالات ليس تحالف “صمود”، موضحة أن عدداً من أعضاء هذا الكيان باتوا يعتقدون أنهم تعرضوا لتهميش متعمد من قبل أسرة دقلو، وأن انحيازهم إلى جانب مليشيا الدعم السريع كان “خطأً فادحاً” تسبب في عزلهم سياسياً وشعبياً، لاسيما بعد الانتهاكات الواسعة التي مارستها المليشيا ضد المواطنين ومؤسسات الدولة.
وفي سياق متصل بانهيار الحواضن الاجتماعية والقبلية للمتمردين، أفاد مصدر رسمي عن وصول وفد رفيع المستوى من أعيان وقيادات قبيلة “المسيرية” إلى العاصمة الإدارية بورتسودان، لإجراء مباحثات عاجلة مع قيادة القوات المسلحة السودانية بشأن ترتيبات وتفاهمات تهدف إلى سحب وتجريد أبناء القبيلة المنخرطين في صفوف مليشيا الدعم السريع المتمردة وتسليمهم للجيش.
وبحسب المصدر، فقد أكد أعضاء وفد قبيلة المسيرية خلال اللقاءات الأولية أن المناطق الخاضعة لسيطرة مليشيا الدعم السريع شهدت تدهوراً كارثياً في الأوضاع الأمنية والإنسانية والخدمية، مشيرين إلى انتشار الفوضى والجرائم الممنهجة وتراجع دور مؤسسات الدولة بصورة ملحوظة، وهو الأمر الذي دفع الأعيان للتحرك العاجل سعياً لإيجاد مخرج وطني يحفظ أمن واستقرار المجتمعات المحلية ويعيدها إلى حضن الشرعية.
وأضاف المصدر أن المشاورات الرسمية ما تزال جارية بين الأجهزة السيادية ووفد القبيلة في بورتسودان، وسط مساعٍ جادة من مؤسسات الدولة للتوصل إلى ترتيبات واضحة وآليات دقيقة للتعامل مع المنسحبين وتأمين عودتهم وفقاً للقانون وضوابط التفتيش وضمان الأمن القومي للبلاد، بما يعزز خطط الجيش في إنهاء التمرد وبسط السيطرة الكاملة.
