تحذيرات حقوقية عاجلة للاجئين في مصر
حذّرت الناشطة الحقوقية، ريم ضياء عبد الوهاب، الأسر والأفراد من مجتمعات اللاجئين وطالبي اللجوء المتواجدين في مصر، من تصاعد خطير في عمليات النصب والاحتيال الإلكتروني، والتي تتم عبر مكالمات هاتفية ورسائل نصية مزورة تنتحل بشكل كامل صفة المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR).
وأوضحت الناشطة الحقوقية أن الشبكات والمجموعات الاحتيالية باتت تستخدم تقنيات برمجية متطورة لتزوير أرقام الهواتف (Phone Spoofing)، بحيث تظهر على شاشات هواتف الضحايا وكأنها مكالمات رسمية صادرة بالفعل من خطوط المفوضية، مستهدفين من ذلك اختراق وتجميع البيانات الشخصية الحساسة والمستندات الرسمية وأرقام ملفات اللاجئين.
وقدمت ريم ضياء حزمة من الحقائق القاطعة لإزالة اللبس والتضليل، مؤكدة أن المفوضية السامية في مصر:
لا تتصل باللاجئين عبر الهاتف الأرضي لإبلاغهم بملفات إعادة التوطين أو إجراءات السفر.
لا ترسل رسائل نصية أو عبر التطبيقات تتعلق بمواعيد السفر أو الفحوصات الطبية الخاصة بالهجرة وإعادة التوطين.
لا تطلب مطلقاً مشاركة أرقام الملفات أو صور الوثائق الرسمية عبر مجموعات غير رسمية أو جهات وسيطة.
إرشادات ونصائح أمنية عاجلة للاجئين:
بناءً على التطورات الأخيرة، وُجهت عدة نصائح وتدابير وقائية لحماية طالبي اللجوء من الوقوع في فخ الابتزاز أو التزوير:
السرية التامة للبيانات: عدم مشاركة رقم ملف اللجوء، أو بيانات الهوية، أو الرقم القومي مع أي شخص أو جهة غير موثوقة.
حظر تداول الوثائق رقمياً: الامتناع التام عن إرسال صور جوازات السفر، أو بطاقات اللجوء (الكارت الأصفر/البلاتيني)، أو التوثيقات عبر مجموعات “واتساب” أو “فيسبوك”.
* **الاعتماد على القنوات الرسمية:** ضرورة التحقق من مصداقية أي اتصال أو رسالة بالرجوع حصرياً إلى الخطوط الساخنة الرسمية للمفوضية أو مقراتها المعتمدة.
* **المغادرة الفورية للمجموعات المشبوهة:** الخروج الفوري من كافة المجموعات والصفحات على منصات التواصل الاجتماعي التي تزعم تقديم خدمات تسريع التوطين، أو المساعدات المالية، أو تسهيل السفر.
يأتي هذا التحذير الحقوقي الحاسم في ظل تنامي موجات الاحتيال الرقمي التي تحاول استغلال الظروف الإنسانية الحرجة للاجئين، وحاجتهم الملحة لمعرفة مستجدات ملفاتهم الإنسانية وإجراءات إعادة التوطين.
