وصلت بواخر الوقود.. فأين اختفى؟
تتواصل أزمة الوقود في عدد من محطات الخدمة بالسودان، رغم وصول شحنات جديدة إلى الموانئ وتوزيع حصص منها على شركات التوزيع، وسط تساؤلات بشأن أسباب عدم انعكاس الإمدادات الجديدة على توفر الوقود للمواطنين.
وفي مقال أثار تساؤلات حول آليات الاستيراد والتوزيع، أشار الكاتب إلى أن بعض الشركات تحتفظ بكميات من الوقود داخل مستودعاتها، بدلاً من طرحها في المحطات، انتظاراً لزيادات محتملة في الأسعار، الأمر الذي قد يسهم في استمرار الندرة وارتفاع الأسعار.
ووفقاً لما أورده المقال، باعت شركة النيل للبترول اللتر لشركات التوزيع بسعر 9,250 جنيهاً، ليصل إلى المستهلك بنحو 9,400 جنيه، بينما بلغ سعر اللتر المباع للمعدنين عبر بعض المجموعات 14 ألف جنيه، في تفاوت أثار تساؤلات بشأن التسعير وتدفق الإمدادات.
كما تحدث المقال عن توقف بنك السودان المركزي عن توفير النقد الأجنبي المدعوم لاستيراد الوقود، بعد انتقال عمليات الاستيراد إلى نظام العطاءات، معتبراً أن الأزمة قد تتجاوز نقص الإمدادات إلى خلافات تتعلق بمصالح مجموعات كانت تحتكر الاستيراد وانتقلت لاحقاً إلى نشاط التوزيع.
وأشار الكاتب إلى تدخل رئيس مجلس السيادة، الفريق أول عبد الفتاح البرهان، في ملف النفط والوقود، داعياً إلى مساءلة الجهات التي تحتفظ بالمخزون في المستودعات دون طرحه للمواطنين.
