أشار عضو الهيئة القيادية لتنسيقية القوى الديمقراطية المدنية في السودان “تقدم”، علاء عوض نقد، إلى ثلاث قواعد “تؤهل البلاد للوصول إلى عملية سياسية وتحقيق سلام شامل”، على حد قوله، مؤكداً أنها تتمثل في “إيقاف الحرب مع القبول بتأسيس جيش مهني قومي وطني، وتطبيق حل المؤتمر الوطني، وأخيراً وضع ثوابت تضمن إرساء حكم القانون”.
وقال عوض لـ”إرم نيوز”، إن “القاعدة الأولى عسكرية، والثانية والثالثة مدنيتان”، رابطًا ذلك بشروط من أبرزها “وجود نوايا حقيقية، وعدم قيام أي طرف بعرقلة الجهود”.
القواعد الثلاث
وتفصيلاً، أوضح نقد أن “القاعدة الأولى العسكرية، تتعلق بإيقاف الحرب مع القبول بتأسيس جيش مهني قومي وطني، ليس له أي توجهات سياسية وهذا ما نص عليه الاتفاق الإطاري، ولكن الشرط رفض من جانب كوادر الإسلاميين داخل الجيش السوداني، لما لذلك من نتائج بإنهاء وجودهم داخل القوات المسلحة في ظل سيطرتهم على القرار”.
وأضاف: “القاعدة الثانية تطبيق وتأكيد حل المؤتمر الوطني، بضمان عدم مشاركته في أي عملية سياسية، لاسيما أنه هو من وقف وراء عرقلة الانتقال الديمقراطي، وهو أيضًا المحرك الأساس للانقلاب وقام بإشعال الحرب ويمنع إيقافها الآن”.
المزيد من المشاركات
ورأى أن “القاعدة الأخيرة تتعلق بضرورة وضع ثوابت تضمن إرساء حكم القانون، الذي يضمن محاسبة أي فاسد ومفسد”.
ضغط المجتمع الدولي
وأشار عوض، إلى أن أي مساعٍ لدى المجتمع الدولي للتفاوض، “يجب أن تعتمد على الضغط تجاه الجهة التي ترفض المفاوضات”.
وتابع: “يجب أن يضغط المجتمع الدولي على نظام المؤتمر الوطني وفلول الإسلاميين داخل الجيش السوداني، لأنهم هم من يرفضون التفاوض وهم من أشعلوا الحرب ولا يريدون إنهاءها”.
ورأى عوض، أن “رؤية المجتمع الدولي تغيرت في الفترة الأخيرة، حول تصنيف الرافضين لإنهاء الحرب في السودان وأيضًا الطامحين في السلام بالسودان، وهو الأمر الذي ظهر عندما أكد المبعوث الأمريكي للسودان أن الجميع يرغب في السلام ما عدا الجيش، وأن السودانيين لا يرغبون بعودة الإسلاميين مرة أخرى إلى السلطة”.
