هل ستتمكن الأطراف الدولية من تنفيذ البند السابع في السودان؟ خبير في الشأن الأفريقي يوضح..

قال الدكتور رمضان قرني، الباحث المتخصص في الشؤون الأفريقية، إن جهود حل الأزمة في السودان تتعقد بشكل متزايد نتيجة لزيادة المطالب من بعض الأطراف المحلية والدولية لتطبيق الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة.

وأشار إلى أن البند السابع يتضمن اتخاذ إجراءات عسكرية أو غير عسكرية لحماية الأمن والسلم الدوليين في حال حدوث أعمال عدائية. وقد تم توجيه دعوات إلى مجلس الأمن الدولي لتقديم توصيات حول تدخل محتمل في السودان، حيث يعتقد البعض أن الوضع يستوجب تدخلاً دولياً للحفاظ على الاستقرار.

أكد الدكتور قرني لجريدة فيتو المصرية أن المفاوضات في جنيف، التي كانت تأمل الأطراف الدولية من خلالها جمع الجيش السوداني وقوات الدعم السريع للتوصل إلى اتفاق، قد فشلت. وقد جرت هذه المفاوضات برعاية أمريكية سعودية، بمشاركة الاتحاد الأفريقي ومصر والإمارات ومجلس الأمن، لكن عدم تحقيق أي تقدم ملموس دفع إلى البحث في خيارات بديلة.

وأفاد الدكتور قرني أن الأزمة في السودان ازدادت سوءًا بسبب الفيضانات التي اجتاحت القرى في شرق السودان، مما كشف عن عدم قدرة الحكومة السودانية على مواجهة الكوارث الطبيعية.

وذكر أن هناك مطالبات داخلية وخارجية بفرض حظر على تمديد الأسلحة إلى دارفور، كما أكد ذلك المبعوث الأمريكي ونائبة الأمين العام للأمم المتحدة أمينة محمد خلال زيارتها للمعابر الإنسانية في تشاد.

قال الدكتور قرني إن مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة أبلغ بأن نسبة تنفيذ خطط المساعدات الإنسانية لم تتجاوز 41%، مما يستلزم جمع تبرعات إضافية تصل إلى 2.7 مليار دولار.

وأشار إلى أن بعض القوى السياسية في السودان، مثل قوى تحرير السودان، تطالب بفرض حظر طيران على البلاد.

من ناحية أخرى، أكد الدكتور قرني أن عدم وجود توافق داخل مجلس الأمن الدولي، بالإضافة إلى المعارضة المتوقعة من روسيا نظراً لتعاونها مع الجيش السوداني، يشكلان عائقاً أمام اتخاذ قرارات حاسمة.

كما أشار إلى أن التحالف الدولي الذي تم تشكيله بعد مفاوضات جنيف يفتقر إلى الوسائل التنفيذية الضرورية، سواء من الاتحاد الأفريقي أو الأمم المتحدة، لفرض وقف إطلاق النار بشكل فعّال.

أشار إلى أنه من المحتمل أن يبقى الوضع كما هو عليه، مع إمكانية حدوث تحسن طفيف في المساعدات الإنسانية، خصوصاً بعد أن وافق الجيش السوداني وقوات الدعم السريع على فتح معبر “أدرى”، وقد تكون هناك مفاوضات مستقبلية يمكن أن تساهم في إحراز بعض التقدم في الأزمة.