مجلس الوزراء يرد على جابر .. بالكشف أرقام إيجارات المقار الحكومية
تصاعد الجدل بين عضو مجلس السيادة ورئيس اللجنة العليا لتهيئة العودة إلى الخرطوم الفريق إبراهيم جابر ومجلس الوزراء برئاسة كامل إدريس، على خلفية تصريحات بشأن استئجار مقار حكومية بالدولار.
وفي هذا السياق، نقلت صحيفة “السوداني” عن مسؤول رفيع في ما يُعرف بـ“حكومة الأمل” نفيه القاطع استئجار أي مقار وزارية بالدولار الأميركي داخل ولاية الخرطوم، مؤكداً أن جميع الإيجارات تمت بالجنيه السوداني فقط، ولم تُدفع أي مبالغ بالعملة الصعبة.
وأوضح المسؤول أن أربع وزارات فقط من أصل 22 وزارة تم استئجار مقار لها حتى الآن، حيث وُقع عقدان، فيما لا تزال إجراءات عقدين آخرين قيد الاكتمال، وذلك عبر وزارة المالية ووفق الأطر الرسمية. وتشمل الوزارات المعنية: الزراعة والري والثروة الحيوانية بمنطقة أركويت مربع 53، ووزارة الخارجية والتعاون الدولي بالرياض مربع 21، ووزارة النقل والبنية التحتية بأم درمان – كرري شارع الوادي.
وأكد أن جميع التعاقدات تمت وفق لوائح وإجراءات الشراء والتعاقد الحكومي، وأن الإيجارات تخص مقار وزارية بصورة مؤقتة لحين استكمال صيانة وتأهيل المباني الحكومية الرسمية، وليست لأغراض شخصية.
وأشار إلى أن 18 وزارة أخرى تزاول أعمالها حالياً من مقار وفرتها لجنة تهيئة البيئة بولاية الخرطوم، في إطار جهود إعادة النشاط الإداري للعاصمة عقب تداعيات الحرب.
وفي ما يتعلق بالتكلفة، كشف أن القيمة الشهرية لإيجار مقر وزارة الزراعة والري تبلغ 32,040,000 جنيه سوداني، فيما يبلغ إيجار مقر وزارة الخارجية 42,720,000 جنيه شهرياً.
كما شدد المسؤول على أن مجلس الوزراء رفض استئجار مساكن للوزراء والوكلاء ومديري الوحدات رغم أحقيتهم الدستورية، موضحاً أن تكلفة ذلك – حال اعتماده – كانت ستصل إلى نحو 250 مليار جنيه شهرياً، وتم بدلاً من ذلك اعتماد حلول بديلة تشمل المساهمة في صيانة منازلهم بنسب محددة، لتجنب أعباء مالية إضافية.
ودعا إلى تفادي الصدامات بين مؤسسات الدولة والتركيز على معالجة جوهر الخلافات بعيداً عن التصعيد، مؤكداً التزام الحكومة بالشفافية وخضوع أدائها للتقييم والمساءلة في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد.
