نظمت ولاية الخرطوم اليوم ورشة عمل لبحث حلول لمشكلة الموارد المالية بعد خروج مصادر تمويل الميزانية من الخدمة بسبب الحرب.
قال والي الخرطوم، أحمد عثمان حمزة، إن المليشيات المتمردة دمرت القطاعات الصناعية والتجارية والزراعية والحيوانية والخدمية، مما أدى إلى خروج مصادر الإيرادات من دائرة الإنتاج. وقد أثرت هذه الأضرار بشكل كبير على ميزانية الدولة، التي كانت تعتمد أساساً على عائدات الأنشطة في ولاية الخرطوم باعتبارها مركزاً رئيسياً للأنشطة الإنتاجية.
قدمت الورشة، التي نظمها جهاز تطوير وتحصيل الموارد الموحد، ورقة عمل رئيسية بعنوان “تحصيل الإيرادات واستنباط موارد جديدة: الفرص والتحديات”. شارك في الورشة أعضاء حكومة ولاية الخرطوم والأجهزة المالية والإيرادية والمحاسبية، بالإضافة إلى الخبير الإداري في الحكم المحلي، محمد مصطفى قسم الله، الأمين العام السابق لحكومة ولاية الخرطوم.
المزيد من المشاركات
أكد الوالي أن الولاية عازمة على تشغيل جميع أجهزتها، ولو بالحد الأدنى، لتلبية احتياجات المواطنين، وهذا يتطلب البحث عن حلول غير تقليدية للحصول على الأموال. وطالب الوالي بتحديد مصادر الإيرادات بدقة مع مراعاة عدم إرهاق المواطنين والتجار الذين فقدوا مدخراتهم بسبب الحرب.
أشارت ورقة العمل الرئيسية إلى أن استمرار الحرب أثر سلباً على الموارد، وواجهت التحديات الرئيسية في استعادة الأنشطة التجارية والصناعية والخدمية والأنظمة الإلكترونية المتعلقة بالتحصيل. ودعت الورقة، التي قدمها عارف خليل مدير جهاز تحصيل الموارد، إلى وجود حلول عاجلة لتوفير الأموال اللازمة لتمويل الخدمات في ولاية الخرطوم.
أكد المشاركون في الورشة على ضرورة استمرار الحياة رغم الحرب، واقترحوا عدداً من الأنشطة القابلة للتطبيق التي يمكن أن توفر عائدات سريعة، مثل الأنشطة الخدمية والاستثمارية، وتطوير الأسواق والموانئ البرية، وتوجيه عائدات هذه الأنشطة لدعم المشاريع الخدمية والتنموية.
