اندلعت توترات كبيرة بين قادة الإدارة الأهلية والمكونات الاجتماعية في بحر العرب بولاية شرق دارفور، بسبب عملية اختيار ممثلي مجلس التأسيس المدني في الولاية. هذه النزاعات جاءت عقب إعلان قوات الدعم السريع عن تشكيل إدارة مدنية ورئاسة المجلس التأسيسي المدني في الأسبوع الماضي، مما أضفى مزيدًا من التعقيد على الأوضاع في المنطقة.
وفقا لأحد القادة المحليين، الذي فضل عدم ذكر اسمه، فإن الخلافات تعود إلى الترشيحات التي تخص 5 مقاعد تم تخصيصها لممثلين عن محلية بحر العرب في المجلس الولائي، مما أثار استياء العديد من الأفراد الذين يعتبرون أن هذه العملية تفتقر إلى الشفافية. هذا الأمر يعكس توترات أوسع حول التوزيع غير العادل للموارد والمناصب.
علاوة على ذلك، شهدت محليات عديلة وأبوكارنكا خلافات مشابهة، حيث عبر الشباب عن رفضهم لترشيحات القيادات القديمة لمناصب المجلس ووزارات الحكومة. قدّمت هذه الشريحة طلباً ملحاً بضرورة إشراك قيادات شبابية، مما يشير إلى رغبة قوية في تغيير الأوجه السياسية التقليدية وتوجه نحو تمثيل أفضل للقوى الشبابية في الحكومة المقبلة.
المزيد من المشاركات
كانت قد أعلنت اللجنة الفنية التي شكلتها قوات الدعم السريع، يوم الخميس، عن إنشاء إدارة مدنية جديدة في ولاية شرق دارفور، وذلك في ظل معارضة قوية من الإدارات الأهلية التي ترفض هذا التوجه. يأتي هذا القرار في وقت حساس، حيث تسعى الحكومة إلى تعزيز الهياكل المدنية في المنطقة.
وتم تعيين محمد إدريس خاطر في منصب رئيس الإدارة المدنية، بينما تم اختيار عيسى عبد الكريم أبوه ليكون رئيساً للمجلس التأسيسي المدني في الولاية. هذه التعيينات تأتي في إطار جهود اللجنة الفنية لتفعيل الإدارة المدنية وتلبية احتياجات المواطنين.
من المتوقع أن تعلن اللجنة الفنية عن أسماء أعضاء المجلس، الذين سيتم اختيارهم من بين ممثلي المحليات في الولاية، وذلك تمهيداً للحصول على اختيار الوزراء والسياسات الحكومية. هذه الخطوة تهدف إلى تعزيز المشاركة المجتمعية في إدارة الشؤون المحلية.
