بدأت عمليات حصاد محصول السمسم في ولاية القضارف بشرقي السودان، حيث تمت زراعته في مساحة تقدر بـ 1.2 مليون فدان، وسط تحديات متعددة أبرزها نقص العمالة وارتفاع أسعار مواد التعبئة. ويأتي هذا الموسم بعد زراعة 9.5 مليون فدان من مختلف المحاصيل، وهي أكبر مساحة زراعية تشهدها الولاية نتيجة توافد مزارعين من مناطق النزاعات.
أوضح أحمد بابكر شولة، عضو اللجنة التسييرية لمزارعي القضارف، أن حصاد محصول السمسم المتوقع أن يكون ذا إنتاجية عالية، يواجه عقبات معقدة. أبرز هذه العقبات هو إغلاق معبر القلابات بين السودان وإثيوبيا بسبب النزاع القائم هناك، مما يعيق استقدام العمالة الموسمية التي تعتمد عليها الولاية في مثل هذه المواسم.
شولة دعا مؤسسات الدولة إلى التدخل العاجل لتقديم التمويل اللازم لعمليات الحصاد، وتوفير الخيش والآليات المطلوبة، مشيرًا إلى أن نقص السيولة واحتكار التجار لوسائل التعبئة أدى إلى رفع أسعار بالات الخيش بشكل كبير.
في الموسم السابق، بلغ محصول السمسم في ولاية القضارف مليوني جوال تم حصادها من 650 ألف فدان، وسجل سعر قنطار السمسم 98 ألف جنيه. ومع ذلك، ظهرت معاملات تجارية غير قانونية مثل “الكسر والكتفلي”، والتي اعتبرها شولة استغلالاً لحاجة المزارعين.
المزيد من المشاركات
كما طالب شولة بتأمين موسم الحصاد من السرقة والتعديات على المحاصيل، خاصة في المناطق الشمالية والجنوبية من الولاية، ودعا إلى وضع حد لتعديات الرعاة.
من جانبه، دعا الخبير الاقتصادي معتصم هارون إلى وضع سياسات واضحة وقابلة للتنفيذ لتخفيف تأثير الأوضاع الاقتصادية والأمنية في السودان، بما في ذلك الإعلان الفوري لأسعار التركيز، وتوفير الوقود والخيش ومواد التعبئة بشكل منظم عبر المصارف.
وأكد هارون على أهمية مراقبة الأسواق لمنع احتكار محصول السمسم ومنع تهريبه إلى دول الجوار، مشيرًا إلى ضرورة إعلان حالة الطوارئ الاقتصادية وتوجيه الموارد نحو إنجاح عمليات الحصاد.
وفي إطار ذلك، نشرت حكومة ولاية القضارف تعزيزات عسكرية لتأمين الطرق الرئيسية المؤدية إلى مناطق الإنتاج، كما تعمل على إعادة تأهيل الطرق الزراعية المتضررة جراء السيول والأمطار لضمان نقل المحاصيل بسلام.
