تقارير تحدثت عن تجار من دول جنوب السودان، إثيوبيا، إريتريا، تشاد، وأفريقيا الوسطى قد توافدوا إلى مدينة بورتسودان، حيث قاموا بشراء الإغاثة من مسؤولين تابعين لحركتي جبريل ومناوي
التغيير: كمبالا: تقرير
حاويات من المحاليل الوريدية، عقاقير “أونسلين ميكس”، أدوية منقذة للحياة، معقمات، وغيرها من الاغاثة الطبية، التي دخلت البلاد، سربت إلى السوق عبر سماسرة تابعين لوزارة المالية الاتحادية.
شهادات من قلب الحدث
هكذا حكى صاحب شركة توكيلات ومعدات طبية، شهادته لـ”التغيير” بشأن تهريب المستلزمات الطبية التي وصلت في إطار المساعدات الإنسانية، لإنقاذ حياة المرضى والمتضررين. لكنها عرضت للبيع بأسعار أقل من قيمتها الأصلية، مما جعلها سلعة تجارية بدلاً من أن تصل إلى مستحقيها.
وقال صاحب الشركة (م.ع) أن مجموعة من الأدوية المعروضة في السوق كان مكتوبا عليها “مجاني”، مما يدل على أنها جزء من شحنات الإغاثة. وأشار إلى أن المواد الإغاثية بمختلف أنواعها تُباع بين التجار، وأن بعض الولايات أصبحت خالية من هذه السلع رغم أن الهدف منها كان دعم المحتاجين.
ولفت إلى أن البيع شمل حتى المعقمات التي وصلت عقب ظهور الاوبئة في ولايتي القضارف وكسلا. وتابع (م) قائلًا “مواد الإغاثة موجودة حتى في الولايات التي لم تشهد صراعا بين طرفي الحرب، وهذا يؤكد أن من يقومون ببيعها سواء كانوا من الجانب الرسمي أو التجار، هم عديمو الأخلاق” على حد تعبيره.
وأكمل حديثه “لقد تعاملت مع زملاء في مجالي لا يتورعون عن شراء وبيع مواد الإغاثة. فهم لديهم أشخاص يعرضون عليهم المواد الطبية التي تم التبرع بها للمرضى، من الأمم المتحدة ومنظمات خليجية من قطر، الإمارات، عمان، والكويت والسعودية.
وفقا لشهادات أخرى فقد تورط موظفون حكوميون ومسؤولون بالحركات المسلحة ووسطاء وتجار محليون ودوليون، في هذه الأنشطة.
تاجر في احدى ولايات دارفور، فضل عدم الكشف عن هويته، قال في مقابلة مع “التغيير” إن المواد المخصصة للإغاثة غالباً ما تنحرف عن مسارها وتصل إلى الأسواق بدلاً من الفئات المستهدفة. وأوضح أن الأسواق شهدت مؤخراً تداول كميات كبيرة من مواد الإغاثة كسلع تجارية، رغم أنها كانت موجهة للتوزيع المجاني.
وأشار إلى أن إغلاق الطريق البري في ولاية سنار أدى إلى اختفاء المساعدات، لأن الطريق الرابط لولايات الوسط بالغرب تم إغلاقه من قبل قوات الدعم السريع، مما أعاق وصول هذه المواد إلى المناطق المستحقة.
وأوضح التاجر أن تدفق الإغاثة إلى أسواق دارفور بدأ يتناقص تدريجياً بعد سقوط مدينة ود مدني، وتلاه إغلاق طريق ولاية سنار قبل أكثر من ثلاثة أشهر. وأضاف قائلاً: ” قبل إغلاق تلك الطرق، كان لدي موظف حكومي، يشتري البضائع، سواء كانت إغاثة أو غيرها، من بورتسودان، ويقوم بشحنها إلى دارفور، واكد ان الشحنة كانت تصل مكتملة بكل الإجراءات الحكومية من رسوم وفواتير وغيرها، ومن ثم يقوم ببيعها في الأسواق.
المزيد من المشاركات
وذكر التاجر أن هناك مصدر آخر لدخول الإغاثة إلى الأسواق، وهو المواطنون الذين يتسلمون المساعدات، لكن بسبب حاجتهم إلى السيولة النقدية (الكاش)، يقومون ببيع هذه المواد للتجار الذين يتصرفون بها في السوق.
تُباع علناً
“بصفتي تاجراً، كنت أشتري بضاعتي من تجار الجملة، لكن في الفترة الأخيرة أصبحت أشتري مواد الإغاثة المعروضة على الأرض أو من داخل المتاجر الكبيرة في سوق كسلا. وتشمل هذه المواد كل ما يحتاجه الإنسان في حياته اليومية”، بهذه العبارة أقر التاجر سليمان هشام، المقيم بولاية كسلا، بتورطه في شراء المساعدات الإنسانية وقال: بيع الإغاثة أصبح أمراً مألوفاً للجميع، وتُباع علناً في منتصف النهار وعلى مرأى ومسمع السلطات والأدهى من ذلك أنها تُباع بأسعار باهظة.”
جبريل ومناوي
تقارير أخرى تحدثت ان تجارًا من دول جنوب السودان، إثيوبيا، إريتريا، تشاد، وأفريقيا الوسطى قد توافدوا إلى مدينة بورتسودان، حيث قاموا بشراء الإغاثة من مسؤولين تابعين لحركتي جبريل ومناوي، الذين أقاموا مكاتب في أفخم المباني بالمدينة.
الفساد تسبب في تحويل الإغاثة لأطراف الحرب
ووفقًا لتلك التقارير، يتم بيع المساعدات الإغاثية، وهي ليست مجرد مواد غذائية مثل الدقيق أو الزيت أو السكر، بل تشمل معدات اخرى مثل الخيم التي تشتمل على الواح طاقة شمسية وأجهزة كهربائية، إلى جانب منتجات أخرى مثل الفول المصري، وبعض مستلزمات الصحة العامة، والحلويات مثل الطحنية والبسكويت، التي يعتبرها المسؤولون في بورتسودان، لا تتناسب مع الاحتياجات الملحة للشعب السوداني. كما أُشير إلى أن التجار من جنوب السودان، تشاد، وليبيا يقومون بشراء هذه السلع من أسواق بورتسودان ونقلها إلى دولهم.
المالية تبرئ نفسها
بالمقابل نفى مصدر بوزارة المالية صلة الاخيرة باستلام أو توزيع الإغاثة، ورفض الخوض في اي جزئيات اخري واكتفى في تصريحه لـ”التغيير” بالتأكيد على ان دور الوزارة يقتصر على دفع الرسوم المتعلقة بالإعفاء الجمركي ورسوم الميناء والترحيل لصالح المواطنين. واستشهد المصدر بتصريح سابق لوزير المالية جبريل إبراهيم، أكد فيه أن “وزارته ملتزمة بسداد تكاليف مواد الإغاثة لصالح المواطن”.
تحويل الإغاثة لأطراف متحاربة
المتحدث باسم تحالف القوى المدنية لشرق السودان، صالح عمار، أشار إلى وجود أدلة موثقة تؤكد بيع مواد الإغاثة في الأسواق، وفقًا لما أفاد به مراقبون وناشطون. وقال صالح في حديثه لـ”التغيير” إن المساعدات لا تصل إلى مستحقيها، مستندًا إلى شهادات منظمات قاعدية ونشطاء في مراكز الإيواء والمعسكرات، الذين أكدوا عدم وصول الإغاثة إلى المحتاجين.
وأضاف: الفساد يمارس في بورتسودان، حيث يتم التصرف في المساعدات أو تحويلها لصالح أطراف متحاربة، بدلاً من توجيهها للمحتاجين. ودعا صالح الجهات المانحة إلى تبني آليات شفافة تضمن وصول المساعدات إلى مستحقيها، مشددًا على ضرورة مشاركة المجتمع المدني والمنظمات الشعبية في هذه العمليات لضمان الشفافية.
