أعلن رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد عن بدء سريان اتفاقية إطار حوض نهر النيل، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تمثل تقدمًا مهمًا نحو تحقيق الاستخدام العادل لموارد النيل بين الدول المعنية. وأكد أن هذه الاتفاقية تهدف إلى ضمان استفادة جميع الأطراف من الموارد المائية المشتركة.
وفي تغريدة له عبر منصة “إكس”، وصف آبي أحمد يوم 13 أكتوبر 2024 بأنه يمثل نهاية مرحلة طويلة من الجهود الرامية إلى تحقيق توزيع عادل ومعقول لمياه النيل. وأكد أن هذه اللحظة تعتبر نقطة تحول تاريخية في تعزيز التعاون بين دول حوض النيل، مما يعكس التزام الدول بالتعاون المشترك.
كما هنأ آبي أحمد الدول التي انضمت إلى الاتفاقية، مشيدًا بالتزامها بتعزيز التعاون الإقليمي. ودعا الدول التي لم توقع بعد إلى الانضمام إلى هذا الاتفاق، مؤكدًا أن ذلك سيساعد في تحقيق الأهداف المشتركة في مجالات التنمية والتكامل الإقليمي.
وهنأت وزارة الخارجية الإثيوبية شعوب دول حوض النيل بمناسبة دخول اتفاقية الإطار التعاوني لحوض نهر النيل حيز التنفيذ، مشيرةً إلى أن هذه الاتفاقية تمثل خطوة هامة نحو تصحيح الأخطاء التاريخية وضمان الاستخدام العادل للموارد المائية. وأكدت الوزارة أن دخول الاتفاقية حيز التنفيذ في 13 أكتوبر 2024 يعد إنجازًا كبيرًا بعد أكثر من عقد من الجهود المستمرة.
المزيد من المشاركات
وفي بيان رسمي صدر يوم الأحد، أوضحت الخارجية الإثيوبية أن المبادئ التي تتضمنها الاتفاقية تعزز من التفاهم المتبادل والمسؤولية المشتركة بين الدول المعنية. وأشارت إلى أن التعاون والتفاني الذي أبدته الدول الأطراف خلال هذه العملية سيساهم في تعزيز التعاون المستقبلي ويعزز من الإدارة الفعالة لموارد المياه المشتركة.
كما أعربت وزارة الخارجية الإثيوبية عن تفاؤلها بأن دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ سيعود بالنفع الكبير على دول الحوض، مما يسهم في تحقيق مستقبل أكثر ازدهارًا واستدامة. وأكدت أن هذه الخطوة تمثل بداية جديدة للتعاون المثمر بين الدول المعنية في حوض نهر النيل.
يُعتبر نهر النيل من الأطول في العالم، حيث يمتد عبر مجموعة من الدول في شمال شرق أفريقيا، مثل إثيوبيا والسودان ومصر. يُعد هذا النهر شريان الحياة للعديد من المجتمعات، حيث يعتمد عليه السكان كمصدر رئيسي للمياه العذبة.
تتجلى أهمية نهر النيل في كونه محورًا حيويًا للزراعة وتوفير مياه الشرب، مما يجعله عنصرًا أساسيًا في حياة الملايين. ومع ذلك، فإن النزاعات حول حقوق استخدام مياهه قد أثرت على العلاقات بين الدول المتشاطئة، خاصة بين إثيوبيا ومصر، حيث تثير مشروعات مثل سد النهضة الإثيوبي مخاوف بشأن تدفق المياه.
في 14 مايو 2014، تم توقيع اتفاقية الإطار التعاوني لحوض نهر النيل، والتي تهدف إلى تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء وتوفير إطار قانوني لإدارة الموارد المائية. ومن المقرر أن تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ في 13 أكتوبر 2024، مما يمثل خطوة مهمة نحو تحسين التعاون وضمان الاستخدام العادل للمياه بين جميع الدول المعنية.
