يعاني الطلاب السودانيون في الجامعات المصرية تحديات كبيرة بعد تراجع المجلس الأعلى للجامعات عن نسبة التخفيض المقررة للوافدين، حيث انخفضت النسبة من 90% إلى 70% ثم إلى 50%، مما يثير القلق من إمكانية إلغاء التخفيض بشكل كامل. هذا التغيير يأتي في وقت يعاني فيه الطلاب من ضغوط مالية متزايدة، مما يزيد من صعوبة استكمال دراستهم في مصر.
بالإضافة إلى مشكلة الرسوم الدراسية، يواجه الطلاب تأخيرات كبيرة في الحصول على الموافقات الأمنية، مما يؤدي إلى تعقيدات في إجراءات الإقامة. هذه التأخيرات قد تستمر لأسابيع، مما يعرض الطلاب لمشاكل في دفع الرسوم في مواعيدها المحددة، وهو ما قد يؤثر سلباً على مسيرتهم الأكاديمية.
وفقاً لما ذكره ولي أمر أحد الطلاب، فإن تكلفة الحصول على البطاقة الجامعية وحدها تصل إلى 100 دولار، وفي حال عدم الدفع، يتم حجب النتائج الدراسية. كما اقترح المجلس الأعلى للجامعات تعديل رسوم الوافدين، حيث تم تحديد رسوم القيد الجامعي بمبلغ 1500 دولار، بالإضافة إلى رسوم أخرى تتعلق بالخدمات المختلفة، مما يزيد من الأعباء المالية على الطلاب.
كانت جميع هذه الرسوم قبل بداية الحرب في السودان 2000 جنيه مصري، ولكنها تم تعديلها حالياً لتصبح حوالي 2100 دولار أمريكي.
وفي أول رد فعل على القرارات، أعلن اتحاد الطلاب السودانيين عدم دفع المصروفات الدراسية بالتعريفات الجديدة، سواء كانت مصدقة أو غير مصدقة.
أفادت بيان الاتحاد: لقد جلست مع الملحق الثقافي في السفارة وتوصلنا إلى الاتفاق على عدم تحميل أي طالب الرسوم الجديدة.
وأضاف: من الضروري أن يأخذ الطلاب وعائلاتهم المصلحة العامة بعين الاعتبار لنصل إلى بر الأمان.
وكشف البيان في الاجتماع أن قرار الرسوم الجديدة هو مجرد اقتراح لم يتم اتخاذ قرار رسمي بشأنه من وزارة التعليم العالي ورئاسة الدولة المصرية.
وأضاف البيان أن ما يحدث في الجامعات حالياً هو مجرد محاولة من عمادات الجامعات استعداداً لإقرار قرار زيادة الرسوم، حيث أن بعض الجامعات تعمل بالتسعيرة القديمة مثل القاهرة والزقازيق، بينما تعمل أخرى بالتسعيرة الجديدة مثل المنصورة والإسكندرية.
تقوم بعض الكليات بفرض الرسوم السابقة شرط أن يوقع الطالب أو ولي أمره على إقرار ينص على استكمال الرسوم في حالة زيادة رسومها بقرار رسمي.
تعمل السفارة السودانية على الضغط على الجهات الرسمية المختصة من أجل تحديد قرارات الرسوم الدراسية في الجامعات المصرية، مع التأكيد على ضرورة الحفاظ على خصم 70% للجنسية السودانية، بغض النظر عن نوع الشهادة، وذلك وفقًا لما تم التفاهم عليه العام الماضي.
وفقًا لبيان اتحاد الطلاب السودانيين، إذا تم الرفض أو عدم استجابة الجهات المعنية، ستقوم الملحقية الثقافية السودانية بإقامة دعوى قضائية (طعن) ضد الجهة المسؤولة عن جمع رسوم التقديم والترشيح وكافة الرسوم على الموقع، وذلك بأسماء الطلاب الذين يرغبون في سحب ملفاتهم لاسترداد جميع الرسوم المدفوعة.
وطالب بيان الاتحاد الطلاب الجدد بعدم دفع الرسوم الدراسية، سواء كانت مخفضة بنسبة 70% أو 50% أو كاملة أو مجانية في الوقت الحالي، وذلك دعماً للقضية وللقيام بالضغط على الجامعات والجهات المعنية.
